کد خبر: 11756 | تاریخ انتشار: 0:00:46 - پنج‌شنبه 11 ژوئن 2015 | ۱ نظر | |

خشونت علیه زنان؛ قتل در مازندران !

وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا – خدیجه، مادر نوزاد سه ماهه ای است که در ماه گذشته، به طرز نامعلومی در سه راه اسلام آباد ساری ربوده شد و به گونه وحشیانه ای، به قتل رسید و دگربار، در بهار؛ خشونتی دیگر علیه زنان در کشور رقم خورد..!.

نگاهی اجمالی به ماجرای قتل بانوی مازندرانی :
خدیجه، مادر نوزاد شیرخواره سه ماهه ای است که در روز ۹ اردیبهشت سال جاری به هنگام مراجعه به دندانپزشکی در ساری، از مسیر جاده میاندرود- نکاء، سه راهی اسلام آباد، توسط چند جوان ربوده شده و جسد بی جان و مُثله شده وی، دو هفته بعد در جنگلهای اطراف نکا پیدا شد.!!. در پی گشت و تحقیق مراجع انتظامی و قانونی و بررسی فیلم های دوربین های منصوبه در استان و هماهنگی بین دوائر انتظامی آگاهی منطقه، سه نفر از مظنونان این جنایت هولناک و خشونت علیه زنان دستگیر شدند و دو نفر از آنها، ضمن اعتراف به قتل هولناک این مادر بی گناه، انگیزه خویش را مبنی بر سرقت طلاهای وی، بنا به گزارش منتشره از ونگ وا اعلام داشته اند.!
در پی قتل تاسف بار این بانونی مازندرانی و رها کردن جسد وی در جنگلهای منطقه، بدن بی جان وی در طی مدت دو هفته، مورد تهاجم حیوانات جنگلی و وحشی قرار گرفته و با کشف تنها چند تکه از استخوان های وی پس از آن مدت، مراتب برای تعقیب و انجام آزمایشات بالینی و پزشکی قانونی، به مراجع ذیربط منعکس و هدایت گردید. گزارش پزشکی قانونی استان مازندران، حکایت از قتل این زن با ضربات چاقو بعنوان جسم سخت دارد.
در این میان، ذوالفقاری، دادستان شهرستان نکا، ضمن تأیید خبر پیدا شدن زن مقتول و کشف وی در جنگل های اطراف قرمرض و روستای درویشان هزار جریب، از شناسایی و دستگیری ۲ نفر در این خصوص توسط مأموران آگاهی شهرستان نکا ، به ترتیب منتشره در نکا آنلاین خبر داد.بازتاب آدم ربائی و قتل این مادر مازندرانی، علاوه بر رعب و وحشت حاصله در منطقه، سبب واکنش جدی و فراگیر مردم و برخی از مقامات شده است و حاشیه های متعددی را با خود به همراه داشته است…
بنا به گزارشات منتشره، ” آدم ربائی و قتل” نسبت به این بانوی مازندرانی و دستگیری قاتلین آن از سوی مراجع ذیربط تائید شده است.گرچه، جزئیات بیشتری از این پرونده هنوز منتشر نشده است و در دستور تحقیق و تکمیل قرار دارد؛ اما اساساً؛ این سئوال مطرح است؛ مبنای تکرار ” خشونت علیه زنان” در جامعه چیست؟ و مسئولیت دولت و نهادهای قانونی در این رابطه، چه می باشد؟ آمار واقعی خشونت ها و جرائم فزاینده علیه زنان در کشور چگونه است و مرجع اطلاع رسانی مستند آن که می باشد؟ اقدامات دولت و مراکز قانونی و قضایی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و کاهش موثر آن و افزایش ” امنیت انسانی و حقوق شهروندی” نسبت به آنها چیست و چگونه می باشد؟ اقدام مراجع انتظامی و قضایی در یافتن جسد مقتول مازندرانی پس از دو هفته از تاریخ ربودن وی و از بین رفتن جسد نامبرده چگونه باید توجیه گردد؟ نقش فقر فرهنگی و اقتصادی و بیکاری جوانان در جرم افزایی و ارتکاب به جرائم خشونت بار علیه زنان در جامعه چگونه باید ارزیابی گردد و مسئولیت دولت در این باره چگونه است؟

خشونت علیه زنان؛ قتل در خیابان :
ربودن یک بانوی مازندرانی و قتل وحشتناک وی؛ اندوهی از تاسف و خشم مردم منطقه و خانواده آنها را نسبت به قاتلین و وضعیت تاسف بار مخاطرات پیش روی امنیت و سلامت عمومی شهروندان مازندرانی و حتی، در کشور فراهم آورده است، به گونه ای در رسانه ها و فضای مجازی و شبکه ها اجتماعی، ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی و مجرمانه، بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن و پیشگیری از وقوع و تکرار جرائمی از این دست تاکید شده است.
خشونت علیه زنان از منزل و خیابان تا کوچه و بیابان، به اشکال مختلف توهین و هتک حرمت، استثمار عاطفی در منازل و محل های کار و طلاق غیراخلاقی ، تبعیض جنسیتی و نگاهای فزاینده مردانه،آزار جنسی، ایراد صدمات عمدی بدنی و حیثیتی،اخراج از منزل و ممانعت از تحصیل و کار، ممانعت از ملاقات فرزند و سلب حضانت فرزندان از مادران، تضییع حقوق اساسی و شهروندی آنها، تضییع حقوق زناشوئی،خانوادگی و فرصت های شغلی و حرفه ای و به انحاء مختلف دیگر و درجات متفاوت در جامعه، حسب مورد، وجود داشته و محصور به قتل علیه زنان در کشور نمی باشد. پرونده های متعدد قضایی موجود و جاری در محاکم قضایی و خانواده و وضعیت بحران خانواده در ایران؛ کمترین گواه بر این مهم است.
با مراجعه به صفحه حوادث رسانه ها،سایت ها و شبکه های اجتماعی و مجازی و نیز اداره دهم آگاهی تهران بزرگ و دیگر دوائر مشابه در کل کشور(دائره ویژه قتل) و مشاهده خانواده ها و مراجعه کنندگان متعدد برای پی جویی و شناسایی عزیزان گم گشته خویش در لابلای آلبوم های تصویری مقتولین بی نام و نشان مضبوط در آن اداره؛ وضعیت و اهمیت خشونت فزاینده علیه زنان در جامعه بیشتر درک می گردد. براین اساس؛ ضروری است در مقام مدیریت بحران مزبور و افزایش ضریب ” امنیت انسانی و حقوق شهروندی و اساسی” در بین شهروندان و جامعه برآمد.

نگاهی به خشونت علیه زنان :
خشونت علیه زنان امری، پنهان است. زیرا، بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی مانند مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا، زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و کلامی واقع می شوند و امروزه، خشونت علیه زنان؛ به مثابه پدیده ای ملی و بین المللی، به طور نسبی، به شمار می رود. سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه جهانی خود درباره خشونت علیه زنان نتیجه گرفته است که در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. حتی، باردار بودن؛ زنان را از خشونت مردان مصون نمی دارد.15-6-9-221634ghatle-madar-miandorod54
متأسفانه، در مورد ایران، آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی که در منزل یا خارج از آن بر زنان اعمال می شود، منتشر نشده و نمی گردد.! باورهای مردسالار و نگاههای عرفی و روزمره به زنان در ادبیات عرفی و عامی مردم،به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می کند آن را توجیه کند و به زنان می قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش آید، باید با کفن سفید از آن بیرون بیاید. خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد.!! حتی، گفته شده؛ ” حجاب زنانه از نگاه مردانه رنج می برد..”. بدین ترتیب، در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد کتک و فحاشی قرار می گیرند. قصۀ پُر غصۀ طلاق زنان و بانوان ایرانی و فراز و فرودهای قضایی، انتظامی و اجتماعی مترتب بر آن، خود حکایت دیگری است…!!.
در بسیاری از کشورها، مراکزی به نام “خانه های امن” وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند، به آنها پناهنده می شود، ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد که بتوان به آن پناهنده شده و از هر جهت مورد حمایت عاطفی، قانونی و کارشناسی قرار گیرد.! تأثیری که خشونت بر روی زن می گذارد، بیش از آنکه جسم را بخراشد، روح را جریحه دار می کند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه، در ایران، مرکزی موثر برای ترمیم جراحت های این زنان وجود ندارد.
عوامل خشونت علیه زنان :
عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان نوعاً، در تبعیضی عرفی، قانونی و متعارفی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند، خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. با این حال، آمار جمع آوری شده، همچنان تکان دهنده است. فیلم ” هیس، دختران فریاد نمی زنند”، اثر خانم پوران درخشنده نیز ناظر به وضعیت عرفی و فرهنگی خانواده های ایرانی نسبت به کتمان خشونت در جامعه و ترس از پیامدهای آن می باشد. اشکال خشونت نسبت به زنان در خانواده و جامعه ، به وضوح در دعاوی خانوادگی و گسترۀ فراگیر خشونت های پیدا و پنهان علیه زنان و فرزندان آنها مشهود است.
ضرب المثل یا عبارت ادبی و عرفی” مهرم حلال، جونم آزاد” یا ” معاوضۀ عملی حضانت فرزند مشترک در ازای طلاق و بذل حقوق زن بعنوان یک مادر”؛ نمونه بارزی از خشونت های متعارف و تحمیلی نسبت به زنان در حریم مقدس خانواده است که آنها حاضرند برای حصول به آرامش و رهایی از تنش های و خشونت های معموله نسبت به خود و رهایی از تداوم این رفتارهای غیرمسئولانه و وحشتناک و استثمار عاطفی آنها، از تمامی حقوق شرعی، عرفی و قانونی خویش، بگذرند تا بلکه، آغازی باشد بر پایان خشونت علیه آنان در خانواده و جامعه…! اما این توهم، رویا و سرابی بیش نبوده و نوعاً، با واقعیات جامعه نیز هماهنگی ندارد. مرحله گذار طلاق در ایران نسبت به زنان و بانون، خود خشونت زا بوده و همراه با حاشیه های ناامن متعددی است که بسیاری از آنها، هزینه های بالایی نیز در این راه خواهند پرداخت و خود، مستلزم بررسی جداگانه در این ارتباط است…


ابعاد جهانی خشونت :

بسیاری از روان شناسان؛ خشونت علیه زنان، آنرا پدیده ای جهانی دانسته اند که بنابر ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و قومی هر زمان و مکان می تواند به صورت های متفاوتی ظاهر شود و براین باورند که ؛ وسعت خشونت علیه زنان، به گستردگی تاریخ بشر است. به باور آنها؛خشونت علیه زنان تقریباً در تمامی طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود. هر چند که این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است.


الگو برداری کودکان از خشونت طلبی خانواده :

در همین ارتباط، کودکی که الگوهای پرخاشگری دارد، یاد می گیرد در بزرگسالی رفتار مشابهی نشان دهد.وی همانند سازی با فرد پرخاشگر، رفتار آزمایشی، میل مسخ شده برای ابراز مردانگی، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگی، محیطی و جغرافیایی را در بروز خشونت علیه زنان مؤثر ارزیابی کرد. علاوه بر این، با مطالعات قابل بررسی در شخصیت کودکان و بازی ها و نقاشی های آنها و یا بررسی های روان شناسی، مراتب مزبور نیز قابل احراز خواهد بود.بدین ترتیب، خشونت علیه زنان در خانواده، خود، بستر ساز خشونت و آموزه های مبتنی بر آن نسبت به آینده، برای کودکان خواهد بود…


خشونت مدرن :

به باور بسیاری از روان شناسان ،نظر به تغییرات نوین حاصله در نوع خشونت علیه زنان و تبدیل آن به “خشونت مدرن”- مدرنیسم، نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا کرده، بلکه آنها را به شکلهای دیگری مورد بی احترامی قرار می دهد؛ تجارت و بهره برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراکز فساد و رونق بازار فیلمهای غیراخلاقی در غرب، کودکان کار و مانند آنها به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان یاد کرد. متاسفانه، این نوع خشونت در ابعاد گسترده و متعددی در حال افزایش هست و زنان نیز قربانی اصلی آن به شمار می روند.
ماهیت خشونت :
خشونت علیه زنان، پدیده ای چندوجهی است و مقابله با آن نیز به درمان چندوجهی نیاز دارد.خانواده درمانی، ایجاد خانه های امن و سرای ویژه زنان، حمایتهای قانونی از زنان مورد خشونت، شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج، مشاوره ازدواج، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی و تأکید بر آموزه های دینی و حقوقی در پیشگیری از خشونت علیه زنان در یک دهه اخیر در ایران، مطالعات متعدد در حوزه آسیب های اجتماعی، حقوق زنان و خانواده و بهره مندی از آموزه های روان شناسی، جامعه شناسی، حقوقی، قضایی و مددکاری، اوژانس اجتماعی،حمایت از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مربوط به حقوق زنان و خانواده در این باره توصیه شده است.
با این وجود،با توجه به گستره خشونت علیه زنان و تداوم آن، نیازمند یک عزمی ملی و بین المللی برای پیشگیری و جلوگیری از آن و حمایت از زنان قربانی خشونت و خانواده های آنها می باشد. تعقیب دستاوردهای “طرح ملی درباره خشونت علیه زنان”، ” تاسیس بنیاد ملی مبارزه با خشونت علیه زنان”، تخصیص و ثبت ” روز ملی مبارزه با خشونت علیه زنان” در تقویم رسمی کشور، تاسیس” دادسرای ویژه جرائم علیه زنان”، راه اندازی ” مرکز بازپروری و حمایت از زنان زیان دیده از خشونت در تهران و مراکز استانها ” و تقویت ” تعاملات بین المللی دولت و مراکز علمی، فرهنگی و حقوقی در حوزه حقوق زنان و محو خشونت علیه آنها” و حرکت در مسیر ” استانداردها و هنجارهای بین المللی مبازه علیه خشونت نسبت به زنان”…در این باره ، مورد تاکید است.
جالب است در کشور جنگ زده ای چون افغانستان، وزارتخانه ای به نام ” وزارت امور زنان ” وجود دارد و با وجود طیف وسیع جامعه آماری زنان و بانوان ایرانی، ایران از وضعیت مشابه ای ، حتی به مانند آن کشور برخوردار نیست.! و وضعیت حقوق زنان و خشونت فزاینده علیه آنها، نگران کننده است….
اعلامیه منع خشونت علیه زنان :
با وجود جرم انگاری قتل و ایراد ضرب و جرع عمدی نسبت به دیگران و شمول آن نسبت به زنان و جرم انگاری برخی از جرائم خاص و مبتنی بر خشونت مانند ” ترک انفاق” نسبت به زنان،قوانین کیفری مربوطه در این باره بازدارنده نبوده و گزارشات منتشره و وضعیت مشهود جامعه، حکایت از لزوم پیشگیری، جلوگیری جرائم خشونت زا علیه زنان و لزوم اصلاح ، تعدیل و تکمیل قوانین مبتنی بر اصول و هنجارهای بین المللی و حقوق بشری مرتبط با حقوق زنان و مقرر داشتن تضمنیات حقوقی لازم و موثر در این باره دارد.
در اعلامیه ای که در کنوانسیون ۱۹۷۹ سازمان ملل به تصویب رسید، مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت وجود نداشت و تنها به برابری شرایط کار زنان و زندگی زناشویی و انحلال آن اشاره می شد، اما کمیته ی مقام زنان در سال ۱۹۹۳ که زیر نظر کمیته حقوق بشر قرار دارد اعلامیه ای را به تصویب سازمان ملل متحد رساند. در این اعلامیه، خشونت علیه زنان بطور روشن اعلام شد ، مفاد این اعلامیه بار ها تکرار و اکثر کشور های جهان حتی، ایران نیز آن را امضا کرد و روز ۲۵ نوامبر نیز به عنوان روز جهانی خشونت علیه زنان اعلام گردید .
این روز در آغاز توسط “اولین گردهمایی زنان آمریکای لاتین و کارابین” در بوگوتا، کلمبیا(۱۸ تا ۲۱ جولای ۱۹۸۱م ) مطرح شد. در آن گردهمایی، زنان شرکت کننده خشونت سیستماتیک نسبت به زنان از ضرب و شتم خانه گی تا خشونت های دولتی همچون شکنجه و بدرفتاری با زنان زندانی سیاسی را محکوم کرده و روز ۲۵ نوامبر را به عنوان گرامیداشت خاطره ی خواهران “میرا بال” تعیین نمودند.
بدین ترتیب،مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹م، در هشتاد و سومین جلسه ی عمومی دوره پنجاه و چهارم خود بر اساس گزارش “کمیته سوم اجرایی” و با توافق نمایندگان ۷۹ کشور عضو، روز ۲۵ نوامبر را تحت عنوان “روز جهانی محو خشونت علیه زنان ” طی قطعنامه ی شماره ۵۴ تصویب نمود. این قطعنامه طبق پیش نویسی که دو ماه قبل توسط نماینده دومینیکن از سوی نمایندگان ۷۴ کشور به “کمیته سوم اجرایی” مجمع عمومی پیشنهاد شده بود، صادر شد. مجمع عمومی، تمامی سازمان ها و نهاد های بین المللی ذیربط را به سازماندهی فعالیت هایی گسترده در طرح مسأله ی خشونت علیه زنان در آن روز دعوت می نماید. پیشنویس خاطرنشان می کند که اعمال خشونت های مزمن علیه زنان فرصت هایی را که آنان برای به دست آوردن برابری های حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه دارند، نابود می کند. این پیش نویس، همچنان از مجمع می خواهد تا بر مفهوم عبارت “خشونت علیه زنان” تأکید مجدد نماید.
این اعلامیه ، خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف می کند :
هرگونه عمل خشونت آمیز مبتنی بر خشونت علیه زنان به واسطه جنس (gender) که باعث بروز صدمات و آسیب های جسمی ، جنسی و روانی ورنج و آزار و تهدید علیه آن ها شود که منجر به محرومیت زنان در اجتماع گردد ، خشونت تلقی می شود .در همین ارتباط، در مقدمه ” اعلامیه منع خشونت علیه زنان” چنین آمده است :
با آگاهی به نیاز فوری به این که حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و وقار همه انسان ها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود، با توجه به این که این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» ، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» ، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» ، با آگاهی به این که اجرای مؤثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان» ، در پی می آید:
ماده ۱- در این اعلامیه، عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت آمیز براساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.
ماده ۲- تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد باشد:
الف- خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختر بچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان.
ب- خشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری.
پ- خشونت جسمی، جنسی و روانی در هر جایی که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده ۳- نان به طور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق از جمله شامل موارد زیر است:
الف- حق زندگی
ب- حق برابری
پ- حق آزادی و امنیت شخصی
ت- حق حمایت بالسویه قانون
ث- حق آزادی از همه اشکال تبعیض
ج- حق بهره وری از بالاترین میزان ممکن سلامت جسمی و روانی
چ- حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار
ح- حق این که فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات ها یا رفتار خشن، غیرانسانی و تحقیرآمیز واقع نشود.
ماده ۴- دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند و باید:
الف: اگر هنوز به طور کامل به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» متعهد نیستند، آن را تصویب کرده یا به طور رسمی به عضویت آن در آیند و از قیدهای خاص درباره آن صرف نظر کنند.
ب- از ملزم شدن به خشونت علیه زنان خودداری کند.
پ- همه کوشش های لازم را برای پیشگیری، انجام تحقیقات مربوطه و مجازات اعمال خشونت علیه زنان براساس قانون کشور خود انجام دهند، چه این اعمال توسط دولت انجام شده باشد و یا توسط اشخاص خصوصی.
ت- در قوانین کشور لوایح رسمی کیفری، مدنی و کاری و اداری تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته مجازات و جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت قرارمی گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضایی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران مؤثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوقشان در تقاضای جبران خسارت و توانایی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد.
ث- امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هر گونه خشونت، یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود، یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیردولتی، به ویژه سازمان هایی که درگیر مسأله خشونت علیه زنان هستند را در نظر بگیرند.
ج- راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند تدوین کنند و تضمین کنند که قربانی شدن مجدد زنان به خاطر عدم حساسیت قانون به ملاحظات جنسی و شیوه های اعمال قانون و دیگر مداخلات دولتی اتفاق نخواهد افتاد.
چ- در راه تضمین این که زنان تحت خشونت و در صورت اقتضاء فرزندان آنها از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی که باید دیگر اقدامات لازم برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان را انجام دهد، کار کنند.
ح- مقادیر کافی برای فعالیت های مربوط به حذف خشونت علیه زنان را در بودجه دولت قرار دهند.
خ- اقدامات لازم برای آموزش به ماموران انتظامی و مسئولین دولتی مسئول اجرای سیاست های مربوط به پیشگیری، تحقیقات و مجازات خشونت علیه زنان، انجام دهند تا این افراد به نیازهای زنان حساس شوند.
د: اقدامات لازم، به ویژه در زمینه آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و همه دیگر رفتارهایی که براساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است حذف شود.
ذ- تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، به ویژه در باره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق در باره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تأثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند، این آمار و یافته های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.
ر- اقداماتی در جهت حذف خشونت علیه زنان، به ویژه آنان که در مقابل خشونت ضربه پذیر هستند، اتخاذ کنند.
ر- در گزارش های مربوط به اسناد حقوق بشر که به سازمان ملل متحد ارایه می دهند، اطلاعات راجع به خشونت علیه زنان و اقدامات انجام شده برای عملی کردن اعلامیه حاضر را جای دهند.
س- نقش مهم جنبش و سازمان های غیردولتی زنان را در سطح جهانی در ارتقاء سطح آگاهی و کاهش مسأله خشونت علیه زنان تصدیق کنند.
ش- فعالیت های جنبش و سازمان های غیر دولتی زنان را یاری رسانده و پیش ببرند و با آنها در سطح محلی، ملی و منطقه ای همکاری کنند.
ص- سازمان های منطقه ای بین دولت ها را که عضو آن هستند، تشویق کنند که حذف خشونت علیه زنان را در صورتی که درخور است، در برنامه خود بگنجانند.
ماده ۵- ارگان ها و نمایندگی های ویژه سیستم سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و از جمله باید:
الف- به رشد همکاری های منطقه ای و بین المللی با چشم اندازی برای تعریف استراتژی های منطقه ای برای مبارزه با خشونت، انتقال تجارب و برنامه های مالی مربوط به حذف خشونت علیه زنان یاری رسانند.
ب- همایش ها و سمینارهایی با هدف ایجاد و رشد آگاهی میان همه افراد نسبت به مسأله حذف خشونت علیه زنان را ترویج کنند.
پ- به رشد هماهنگی و مشارکت در میان دوایر عهدنامه ای حقوق بشر در سازمان ملل کمک کنند تا امر خشونت علیه زنان به طور مؤثر مورد توجه واقع شود.
ت- در تحلیل هایی که برای سازمان ها و دوایر سیستم سازمان ملل در باره مشکلات و گرایش های اجتماعی تهیه می شود، مانند گزارش های ادواری درباره وضعیت اجتماعی جهان، بررسی گرایش ها در خشونت علیه زنان را جای دهند.
ث- فرمول بندی دستورالعمل ها یا دفترچه های راهنما مربوط به خشونت علیه زنان را ترویج دهند و اقداماتی را که در این اعلامیه به آنها اشاره می شود درج کنند.
ج- امر حذف خشونت علیه زنان را در صورت اقتضاء در انجام تعهد خود در عملی کردن اسناد حقوق بشر در نظر بگیرند.
ماده ۶- هیچ چیز در اعلامیه حاضر نباید هیچ یک از مواد قانون یک کشور یا هر عهدنامه یا میثاق بین المللی، یا سند دیگری را که در یک کشور اجرا می شود و در حذف خشونت علیه زنان نقش آفرین است تحت الشعاع قرار دهد.علاوه بر آن اعلامیه، موضوع حقوق زنان و منع خشونت علیه آنان در دیگر اسناد منطقه ای و بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است که عبارتند از :
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رضایت در ازدواج،حداقل سن ازدواج و ثبت آن، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان،نظریه تفسیری شماره ۱۹ کمیته محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان، پروتکل اختیاری کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در وضعیت اضطراری و مخاصمه مسلحانه، پروتکل کنوانسیون علیه جرایم سازمان یافته در مورد قاچاق زنان و کودکان، اصول راهنما در مورد حقوق بشر و قاچاق انسان و استثمار از طریق فحشای دیگران، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون ژنو در مورد حمایت از قربانیان در زمان جنگ، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو در رابطه با حمایت از قربانیان در مخاصمات غیر بین المللی و…
علاوه بر اسناد بین المللی مذکور، در سطح منطقه ای نیز اسنادی مرتبط با خشونت علیه زنان به تصویب رسیده است که کنوانسیون های شورای اوپا در مورد پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی(۲۰۱۰) و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری، مجازات و محو خشونت علیه زنان، از زمرۀ مهم ترین آن اسناد به شمار می روند….
نتیجه :
خشونت علیه زنان یک پدیده ایرانی نبوده و جهانی است و در طول تاریخ به اشکال مختلف وجود داشته و در سالهای اخیر نیز به شکل مدرن و امروزین جلوه گر شده و کماکان، نیز وجود دارد. گسترۀ خشونت علیه زنان در ایرن، علاوه بر خانواده، در خیابان و جامعه ، به انحاء مختلف وجود دارد و توسعۀ روزافزون و احتمالی آن به سان قتل مادر مازندرانی ، تکرار روند خشونت آمیزی است که قابل توجیه نبوده و ضروری است در مقام پیشگیری و جلوگیری از وقوع این رخدادهای تاسف بار و مسئولیت زا و تقویت امنیت انسانی و شهروندی حقوق زنان در جامعه برآمد.
نقش دولت و نهادهای تقنینی، قضایی، انتظامی و فرهنگی در جهت تحقق هدف مزبور اهمیت دارد و ضروری است دولت با تاسیس ” بنیاد ملی خشونت علیه زنان”، در مقام هدایت منسجم و یکپارچه تمامی فعالیت های پژوهشی، مطالعاتی، علمی، حقوقی، فرهنگی و هدایت برنامه ها و طرح های اجرایی مربوط به هر نوع خشونت علیه زنان و حمایت از آنها برآید.
در این میان، نقش حقوقدانان، قضات و وکلای دادگستری به مانند مشاوران، مددکاران اجتماعی و روان شناسان خانواده و زنان بسیار پُر رنگ بوده و بهره مندی از تجارب کارشناسی و حرفه ای آنها در این باره اهمیت دارد. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با حقوق زنان و جرم انگاری خشونت نسبت به آنها،به طور خاص ، همراه با تقویت ضمانت های قانونی موثر در مجازات مرتکبین خشونت علیه آنها، می توان در این راه موثر باشد.
تاسیس ” دادسرای ویژه جرائم مربوط به زنان”، با تخصیص جرم انگاری های مربوطه و تقویت نظام قضایی در این باره، مورد تاکید است. بی شک، نبود اراده ملی و بین المللی برای مبارزه با خشونت علیه زبان و حمایت از زنان قربانی خشونت، نمی تواند در پیشگیری و جلوگیری از خشونت نسبت به آنها موثر باشد و ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود….!

 

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com
منابع و مآخذ :
۱- نکاآنلاین و سایت های و رسانه های مربوطه.
۲- http://www.hamooniran.com
۳- تعریف خشونت و تبعیض علیه زنان طبق اعلامیه ۱۹۹۳ سازمان ملل متحد ؛ http://anthropology.ir/node/10670
۴- تحلیلی بر خشونت علیه زنان : http://www.hamooniran.com/item/5037
۵- نگاهی برحقوق جهانی کودک و کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری کودکان؛ http://www.khabaronline.ir/detail/316581/weblog/zamanidarmazari
۶- هشدار یک حقوقدان؛ تجاوز به کودکان و آزار جنسی دانش آموزان در مدارس! : http://www.khabaronline.ir/detail/359915/weblog/zamanidarmazari
۷- وزارت زنان افغانستان: http://mowa.gov.af/fa/news/575
۸- فقر، فساد و فحشاء در ایران !: http://www.khabaronline.ir/detail/377909/weblog/zamanidarmazari
۹- این قصه کودکان طلاق است : http://www.humanrights-iran.ir/print-30749.aspx
۱۰- سیر تحول مفهومی خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی: http://www.ostourehayesabr.com/default.aspx?NewsID=e021c28a-693a-4d84-acb9-111543a77f77&Type=2
۱۱- در کافه خبر مطرح شد: بدپوششی جرم نیست/ تعریف حجاب از نگاه مردانه رنج می برد: http://khabaronline.ir/detail/293934/

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:


۱ ديدگاه مطلب براي " خشونت علیه زنان؛ قتل در مازندران ! " ارسال شده است.

  1. ... گفت:

    یک سوال برایم مطرح است اگر زنی یا کودکی مورد تعدی وخشنونت ودیگر ازار جسمی یا جنسی قرار بگیرد کدام ارگان و یا سازمان ازنظر روانی واجتماعی وامنیتی اورا مورد حمایت قرار می دهد در طول ازار ویا بعد ان مشاوره وحمایت قانونی قرار می دهد اگر اورژانس اجتماعی پیشنهاد بشود باید نتیجه کار انها تحقیق وپژوهش قرار بگیرد که ایا توانسته در اینگونه موارد از زنان وکودکان حمایت کند در مورد این قتل صورت گرفته مشاور واورژانس اجتماعی کجا و چطور می تواند دخالت کند و مثمر ثمر برای خانواده قرار بگیرد تا تا خانواده مقتول، افسرده ویا رفتار ضد اجتماع و انتقام جو نشود ودیگر رفتارهای اسیب زا و اسیب پذیر نکند ومتخصیصین ارگان مسول تاکنون مداخله روانی ، اجتماعی داشته یا نه ، این جاست که رفتار های اسیب زا و اسیب پذبربی چون دور تسلسل تکرار وادامه می یابد در یک جامعه سالم و قانون مند جامعه شناس ، رفتار شناس و اسیب شناسی بررسی و پژوهش قرار می دهد اموزش همگانی ، اطلاع رسانی و حمایت اجتماعی وروانی صورت می گیرد ایا این اتفاق در جامعه ما صورت میگیرد یا این خانواده به حال خود رها شده ودیگران هم به روشهای معقول وغیر علمی موشکافی وراه حل می دهند سوال وجود متخصصین در این حوزه ها ودخالت انهاست؟

ارسال نظر


آخرین موضوعات