کد خبر: 13009 | تاریخ انتشار: ۱۸:۴۷:۵۵ - دوشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | بدون نظر | |

روز جهانی مددکاری اجتماعی، آسیب های اجتماعی و چالش های فرارو

سلمان قادریمددکاران اجتماعی به عنوان افراد حرفه ای همواره نقش اساسی در پیشگیری، مداخله و توانمندسازی افراد، گروهها و اجتماعات محلی داشته اند. بیش از ۶ دهه از تأسیس این رشته در کشورمان می گذرد و تاکنون اقدامات گسترده ای با هدف تثبیت این رشته به عمل آمده است. هر چند چالش های فراوانی نیز وجود داشته است که عمده ترین آن به مسائل ساختاری، قانونی و حقوقی، اختلافات درون گروهی و پیچیده و چند بعدی شدن آسیب های اجتماعی بر می گردد.
علاوه بر این حرفه ی مددکاری اجتماعی یک پدیده ی مدرن است و اصولاً این حرفه در جامعه ای می تواند موفق باشد که ارزش های انسانی محترم و به رسمیت شناخته شوند. مددکاران اجتماعی در جستجوی افزایش رفاه انسان ها، بهبود کیفیت زندگی، آگاه سازی، درمان، توانمندسازی افراد، گروهها و اجتماعات هستند. در جوامع انسان مدار مددکاران اجتماعی می توانند موفق باشند و از منابع موجود برای افزایش رفاه اجتماعی بهره ببرد. بنابراین باید ظرف و مظروف با همدیگر همخوانی داشته باشند. امکان تحقق ارزش های والای انسانی و بهبود کیفیت زندگی در جوامعی که حقوق انسان ها به رسمیت شناخته نمی شود ممکن است بسیار دشوار باشد و در چنین شرایطی مددکاران اجتماعی با پدیده ی کژکارکردی مواجه شده و اصولاً نخواهند توانست به اهداف انسانی حرفه ی خود دست یابند. در نهایت تلاش آنها برای تغییر شرایط موجود با موانع ساختاری و گروهی مواجه شده و شاهد پدیده هایی نظیر موج سواری برخی از افراد و عدم بهره مندی گروههای هدف از مزایای این رشته خواهیم بود.
با توجه به اینکه در این باب سخن ها گفته شده است لذا کلام را کوتاه نموده و به بررسی موضوع گفتار حاضر یعنی مددکاری اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خواهیم پرداخت.
بر طبق تحقیقاتی که انجام شده است در حال حاضر طلاق،اعتیاد، نزاع، مسائل اخلاقی و جرایم سایبری به عنوان ۵ آسیب اول کشور محسوب شده که نیازمند تحلیل دقیق و ارایه ی برنامه های اقدام هستیم. علاوه بر این آسیب های دیگری نظیر بی خانمانی، ابتلا به اچ آی وی، بی سرپرستی، خودکشی و … در حال رشد بوده که جامعه را با بحران مواجه می سازد و باعث تزلزل در بنیان خانواده می گردد. همچنین باعث خسارت های مادی فراوانی خواهد شد که جبران آن به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.
بروز و تشدید آسیب های اجتماعی یک پدیده ی تک بعدی نیست. بلکه عوامل متعددی در گسترش آن موثر هستند که می توان در یک طبقه بندی کلی آن را به عوامل ساختاری، خانوادگی، گروهی و فردی تقسیم نمود. افزایش فقر، مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاری، کاهش سطح درآمد، افزایش شکاف بین فقرا و اغنیاء، عدم بهره گیری صحیح از شبکه های اجتماعی، کاهش سرمایه ی اجتماعی در سطح جامعه، درگیری و اختلافات خانوادگی، نظارت ضعیف بر رفتار فرزندان، شکاف نسلی، عدم کسب آموزش مهارت های زندگی، انتخاب های نادرست، افزایش اختلالات روانی و … از مهمترین عوامل سطوح کلان، میانی و خرد هستند که در بروز و تشدید آسیب های اجتماعی موثر می باشند.
تشدید آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باعث شکل گیری آنومی اجتماعی خواهد شد و در نهایت موجودیت سیستم ها را به مخاطره خواهند انداخت. در چنین شرایطی خانواده تبدیل به یک نهاد تشریفاتی می شود که کارکرد سنتی خود را از دست خواهد داد. در نتیجه الگوهای جایگزین پدید می آیند . پیامد چنین روندی برهم خوردن تعادل اجزای مختلف جامعه و اضمحلال تدریجی آن خواهد بود.
اکنون سوال اساسی این است که در چنین شرایطی چه اقدامی می توان انجام داد. پاسخ به این پرسش تا حدودی روشن است . اولا چنانچه اقدامی اساسی به منظور پیشگیری، مداخله و توانمندسازی عموم جامعه، افراد در معرض خطر و آسیب دیده ی اجتماعی انجام نگیرد به افزایش آسیب و جرم، کاهش سن بزه، فروپاشی کانون خانواده، افزایش فقر، بیکاری، فلاکت، تشدید ناهماهنگی و عدم تعادل در سطح جامعه منجر خواهد شد. اما در شرایط آنومیک اقداماتی می توان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی انجام داد که مستلزم تقویت قوانین، هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف اجتماعی، مسئولیت پذیری، نظم، پاسخگویی و نظارت است. با توجه به نقش دولت ها انجام هرگونه برنامه ریزی باید با در نظرگرفتن عوامل ساختاری، میانی، خرد و با هماهنگی نهادهای مختلف در سطح جامعه و پرهیز از موازی کاری باشد. لذا برنامه های پیشنهادی باید چند بعدی و متمرکز بر سطوح یاد شده باشند. اصولا برنامه های تک بعدی تاثیرگذار نیستند. در چنین شرایطی مددکاران اجتماعی به عنوان پیشگامان و متخصصین اجتماعی می توانند در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نقش موثری داشته باشند. با عطف به این موضوع در تعریف جدید مددکاری اجتماعی بر مفاهیمی نظیر توسعه و تغییر اجتماعی، انسجام اجتماعی، توانمندسازی، آزادی افراد، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، مسئولیت پذیری اجتماعی، احترام به تفاوت ها، بهره گیری از علوم نظری و انسانی با هدف ارتقاء و بهزیستی افراد تاکید شده است.
تعریف فوق بر رویکرد کلان و جامع به منظور ایجاد تغییر و به چالش کشیدن شرایط موجود و احقاق ابتدایی ترین حقوق انسان ها تاکید گردیده است. برای نیل به این هدف نیازمند پرهیز از شعاردادن، ارایه ی الگوهای متناسب با وضعیت جامعه، نظریه پردازی، ارایه ی برنامه و طرح های کاربردی متناسب با وضعیت گروههای هدف و انجام اقدام در سطح محلات هستیم. اما ممکن است سوالات جدی نیز همچنان به قوت خود باقی بماند که مددکاران اجتماعی در جوامع توسعه نیافته که ممکن است ابتدایی ترین حقوق انسان ها در آن به رسمیت شناخته نشود تا چه حد قادر به ایجاد تغییر در شرایط موجود خواهند بود؟ به نظر می رسد در این شرایط نیازمند مهندسی اجتماعی با بهره گیری از حداقل امکانات و ظرفیت های موجود به منظور ارایه ی خدمت و کمک به گروههای هدف می باشند. علاوه بر این تغییرات جزئی و بطئی خواهند بود. اما در نهایت خلاقیت و نوآوری در طرح برنامه ها می تواند به تغییر حداقلی شرایط کمک نماید.
به نظر می رسد مددکاران اجتماعی جهت نیل به اهداف یاد شده نیازمند بهره گیری از مدل بوم شناختی، نظریات سیستم ها، توانمندسازی، تدوین برنامه های اقدام و الگوهای بومی، نوآوری در آموزش و بهره گیری از نظریات جدید، جامع نگری، استفاده از برنامه های مراقبت اجتماعی، ارایه ی برنامه های مبتنی بر شواهد، حضور در مراکز تصمیم ساز و سیاست گذار، انجام پژوهش های کاربردی، ثبت و مکتوب ساختن تجربیات و بهره گیری از ظرفیت های اجتماعات در راستای کاهش مشکلات اجتماعی و توانمندسازی آنها به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی و خارج شده از رکود فعلی می باشند.

نویسند: سلمان قادری | مددکار اجتماعی و دانشجوی دکترای جامعه شناسی

روز جهانی مددکاری اجتماعی سال ۲۰۱۶

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات