کد خبر: 13415 | تاریخ انتشار: ۱۲:۱۱:۱۳ - شنبه ۱ خرد ۱۳۹۵ | بدون نظر | |

ارتقاء شورای اجتماعی کشور و امیدهایی تازه به حل مسائل اجتماعی ایران

جامعهمرکز داده های اجتماعی شورای اجتماعی کشور که در دولت نهم و دهم متوقف شده بود در دولت یازدهم احیا شد. نتیجه فعالیت این مرکز تهیه و استخراج آخرین وضعیت آسیب های اجتماعی کشور است که بر پایه آن 5 محور اصلی آسیب ها شامل «حاشیه نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسداخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب پذیر» تعیین و تدوین برنامه برای آن تدارک دیده شده است.
به نقل از خبرآنلاین، وقتی در آبان سال 1380 آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید به نظر می رسید قرار است مرجعی واحد مسائل اجتماعی جامعه ایرانی را بررسی و به ساماندهی آن رسیدگی کند اما هیچ کس گمان نمی کرد آنچه در این شورا پاگرفته بود،‌ در سال 84 به کمای 8 ساله ای برود و اگر «حسن روحانی» رییس جمهور نشده بود مشخص نبود اغمایی که بر حل مسائل اجتماعی سایه افکنده بود کار را به کجا می کشاند، زیرا عملا با تعطیل شدن «مرکز رصد اجتماعی» کشور تصمیم گیری درباره حل مسائل اجتماعی با تخمین انجام می شد.
حال که پس از سه سال کار مستمر بنا بر توصیه مقام معظم رهبری قرار است رییس جمهور ریاست شورای اجتماعی کشور را بر عهده بگیرد، نبض توجه به مسائل اجتماعی به رگ های این مرجع قانونی برگشته و امید می رود آنچه در وظایف این شورا تعریف شده عملیاتی شود.

*تولدی دوباره در حل مسائل اجتماعی
مسائل اجتماعی از جنس اضافه حقوق و مسائل مالی نیست که به یکباره بتوان آثار ناشی از تغییرات در شیوه تصمیم گیری برای آن را ملموس یافت. با این حال اواخر مهرماه 1392 «مرتضی میرباقری» کارشناسان و فعالان اجتماعی را فراخواند و ضمن برنامه ریزی برای احیای شورای اجتماعی کشور چشم اندازی برای چگونگی ورود به حل مسائل اجتماعی ترسیم کرد.
نخستین چشم انداز مسائل اجتماعی ایران با مرور گزارش مربوط به سرمایه اجتماعی که در سال 1384 انجام شده بود و همچنین «وضعیت اجتماعی ایران» که توسط موسسه غیردولتی و خصوصی «رحمان» تهیه شده بود بررسی و تصمیم شورای اجتماعی کشور بر این قرار گرفت که از همه بضاعت علوم اجتماعی کشور در شورای استفاده شود.
با این تصمیم ها از نخستین اقدامات شورای اجتماعی کشور احیای «مرکز رصد داده های اجتماعی » بود.
با مجموعه اقداماتی که در شورای اجتماعی کشور انجام شد 5 سرفصل اصلی برای حل مسائل اجتماعی تعیین شد. علاوه بر این دولت یازدهم توانست بر پایه اطلاعات «مرکز داده های اجتماعی» به تعیین نقاط حاد بپردازد. به عبارت دیگر علاوه بر بررسی آسیب های اجتماعی هر استان، هر شهر و هر منطقه آسیب های اجتماعی محله های هر شهر نیز ارزیابی و نقشه ای از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم شد.
همچنین پس از ارائه گزارش به مقام معظم رهبری و اعلام 5 اولویت در آسیب های اجتماعی شامل «حاشیه نشینی»، «اعتیاد»، «طلاق»، «مفاسداخلاقی و اجتماعی» و «نقاط حاد و آسیب پذیر» به توصیه رهبرانقلاب شورای اجتماعی کشور به یک شورای عالی با ریاست رییس جمهور ارتقا یافت.
حال حل مسائل اجتماعی در ایران به نقطه ای رسیده است که می توان امید داشت امکان عمل به نسخه راه حل فراهم شده است.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات