کد خبر: 14151 | تاریخ انتشار: ۰:۰۳:۱۰ - یکشنبه ۲۸ شهر ۱۳۹۵ | بدون نظر | |

سازمان نظام مددکاری اجتماعی؛ شالوده تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه اجتماعی

امسال سالی است که توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است و تحقق آن منوط به تلاش مضاعف photo_2016-08-26_19-27-17مسئولین در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی می باشد. مطابق یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی، از راههای محقق یافتن اقتصاد مقاومتی، کاهش هزینه ها است. هزینه هایی که بایستی در تمام حوزه ها و بخشهای جامعه از جمله بخشهایی اجتماعی رصد شود. هزینه های بالای ریالی بازتوانی مددجویان در قالب کمکها و یا مستمریهای ماهیانه توسط سازمانهای عمده حمایتی و توانبخشی برای گروههای هدف تا هزینه های مربوط به مبارزه و تخفیف آسیب های اجتماعی در ابعاد بزرگ و مختلف، می تواند توجه به بعد اجتماعی اقتصاد مقاومتی را پررنگ تر سازد. بدیهی است هر چقدر وسعت و وزن آسیب های اجتماعی افزایش  یابد، هزینه های مالی و انسانی مصرفی نیز افزایش خواهد یافت. فقط هزینه هایی که صرفاً در بخش مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر صرف می شود سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان است، که اگر تمام هزینه های مربوط به همه آسیبهای اجتماعی را در مبارزه، درمان و پیشگیری در نظر بگیریم رقم بسیار بزرگی بدست خواهد آمد که هرگونه تغییر در کیفیت خدمات می تواند رقم قابل توجهی در بودجه های اجتماعی مصرفی را کاهش دهد و این تغییر می تواند به تسهیل در اجرای فرامین ویژه مقام معظم رهبری در ریشه یابی آسیب های اجتماعی کمک نماید.photo_2016-09-17_14-48-02در کنار آن، بروز تغییرات ساختاری در جوامع از ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تغییرات عمده سبک زندگی، افزایش چشم گیر آسیب های اجتماعی و خانوادگی نو ظهور در چند سال اخیر  حساسیت بسیاری از جامعه شناسان و علما و پی گیران مسائل اجتماعی را برانگیخته و منجر به پدیدار شدن مسائل و مشکلات متعددی شده است که هزینه های زیادی در پیشگیری و درمان به لایه های مختلف جامعه تحمیل نموده است.
در تمام کشورهای دنیا متخصصانی که جهت رسیدگی به این چالش‌ها در جهت پیشگیری ، درمان و توانبخشی همت گمارده‌اند و به عنوان پیش قراولان رسیدگی به مسائل مددجویان  و مبارزه و یا تخفیف آسیب های اجتماعی شناخته شده هستند، مددکاران اجتماعی هستند. و به دلیل اهمیت توجه به کیفیت خدمات مددکاری اجتماعی، حرفه گرایی و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات مددکاران اجتماعی سازمانهای ناظر تخصصی ایجاد شده است، این در حالی است که   برغم گذشت بیش از نیم قرن از راه اندازی مددکاری اجتماعی در ایران، هنوز این حرفه فراگیر سازماندهی نشده است.مددکاری اجتماعی یک رشته یاورانه و انسان دوستانه است که دانش آموختگان این رشته در مقاطع گوناگون تحصیلی کار‌شناسی، کار‌شناسی ارشد و دکتری به انجام خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی می‌پردازند. مددکاران اجتماعی در سطوح گوناگون سلامت و آسیب‌های روانی- اجتماعی، به انجام فعالیت‌هایی چون مشاوره‌ها و مداخله‌های روانی اجتماعی، درمان و توانبخشی روانی- اجتماعی  افراد، جوامع و گروه‌های گوناگون جامعه می‌پردازند در حقیقت حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروهها و جامعه است تا بتوانند با تکیه بر توانائیها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل یا رفع نیاز خود اقدام کنند. و هدف اصلی آن قادرسازی و کسب استقلال افراد است. و تمام این امور را با استفاده از فنون و مهارتهای مددکاری در قالب نهادها و سازمانهای حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی، زندانها، بیمارستانها و مراکز درمانی، موسسات خیریه ای حمایتی و دهها مراکز دولتی و خصوصی دیگر انجام می دهند. مددکاران اجتماعی با استفاده از آموخته های علمی و عملی در دانشگاهها خدمات تخصصی خودشان را با هدف قادر سازی و خوداتکایی مددجویان انجام می دهند، و با احتساب تخمینی چند میلیونی جمعیت مددجویان نیاز به سر و سامان دهی خدمات مددکاری بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. چرا که هرچقدر مددکاران اجتماعی متخصص و کارآزموده در مسند و خط مقدم کار با مددجویان و آسیب های اجتماعی قرار بگیرند به تناسب آن باعث ارتقای کیفی خدمات شده و به استقلال و بازتوانی اقتصادی و اجتماعی مددجویان بیشتری منجر خواهد شد.متأسفانه هنوز هم بیشتر خدمات و امورات مددکاری اجتماعی توسط افراد غیر متخصصی صورت می پذیرد که مهارت کافی و دانش تخصصی در زمینه مددکاری اجتماعی ندارند و بدلیل عدم وجود سازمان حرفه ای و تخصصی مددکاری اجتماعی لگام امور در دست متخصصین مددکاری وجود ندارد و دامنه این نارسایی صرفاً شامل پستهای مددکاری نمی شود حتی سازمان امور استخدامی جهت مشاغل مددکاری، رشته های دیگری را گنجانده است. لذا با توجه به حجم بالای خدمات مددکاری اجتماعی در سازمانهای و نهادهای مختلف خصوصی و دولتی و با جمعیت چند میلیونی مددجویی، و لزوم تخصصی کردن خدمات مددکاری اجتماعی و به تبع آن کیفی شدن خدمات و کاهش هزینه های جاری و نهایتاً تحقق اقتصاد مقاومتی، تصویب سازمان نظام مددکاری اجتماعی می باشد. لازم به ذکر است این طرح یکبار در سال ۹۰ در مجلس مطرح شده است ولی بدلایل مبهم و نامعلومی مسکوت مانده است.امید بر اینکه نمایندگان محترم دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز  با درک اهمیت موضوع و در قالب حرکت در مسیر یکی از راههای اقتصاد مقاومتی  هر چه سریعتر نسبت به تصویب این طرح اقدام نمایند.

امین موحدی | مددکار اجتماعی
منبع – پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات