کد خبر: 14597 | تاریخ انتشار: ۱۵:۰۱:۵۶ - یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ | بدون نظر | |

مشارکت مردمی به معنای عضویت رسمی در یک سمن یا کلوپ نیست

رضا محبوبی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: جامعه ما برای کوچک ترین موضوعات، متولی و مسئول دارد؛ مثلا برای نظام اقتصادی دستگاه هایی به صورت خاص و ملموس مبتنی بر هزاران مقررات فعالیت دارند اما برای موضوع سرمایه اجتماعی هیچ نهادی به طور مشخص مسئولیت ندارد تا با بررسی میزان مولفه های سرمایه اجتماعی وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب ارتقا دهد.
مقوله سرمایه اجتماعی شامل مواردی ازجمله اعتماد، مشارکت، همبستگی، امنیت، صداق، همدلی و همدردی مفهومی است که به دلیل تاکید بر ارتباطات انسان ها و شبکه روابط بین افراد، به لحاظ ماهوی قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد اما در ادبیات علوم اجتماعی مفهوم جدیدی است که البته از سوی اندیشمندان علوم انسانی و همچنین برنامه ریزان و سیاست گذاران در جامعه مورد اقبال واقع شده است.
وی با اشاره به اینکه جای سرمایه اجتماعی در برنامه ششم توسعه خالی است،ادامه داد: خروجی کمیسیون تلفیق در مورد برنامه ششم توسعه جای خالی سرمایه اجتماعی را نشان می دهد؛ به طوری که در برنامه ششم توسعه تنها یک بار از سرمایه اجتماعی نام برده و در موردی که به فعالیت های سازمان هلال احمر پرداخته به موضوع ارتقای مشارکت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی اشاره شده است.
محبوبی تاکید کرد: به نظر می رسد که باید نهادی مسئول این امر شود تا دیده بانی و بررسی کند که در خصوص سرمایه اجتماعی چه وضعیتی داریم و مداخلاتی که برای افزایش سرمایه اجتماعی انجام داده ایم آیا درست بوده یا خیر و چه تاثیراتی داشته است.
معاون مرکز اجتماعی وزارت کشور با بیان اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن در جامعه، افزود: موضوع سرمایه اجتماعی باید در کانون توجه نظام برنامه ریزی قرار می گرفت و در برنامه ششم توسعه بر آن تاکید می شد. اما این نگاه وجود ندارد و برنامه ریزان نسبت به مفهوم و کارکردهای سرمایه اجتماعی آگاهی لازم را ندارند که این بی توجهی از کم کاری جامعه دانشگاهی از یکسو و از سویی دیگر نهاد رسانه است.

**بازگشت به آموزه های دینی اکسیر ارتقای سرمایه اجتماعی
محبوبی اظهار کرد:بازترویج آموزه های دینی می تواند در حوزه های اجتماعی مانند اکسیر عمل کند؛ چرا که بسیاری از آموزه های دینی ما مروج مولفه های سرمایه اجتماعی است و همه آنچه که ما سعی داریم از طریق قراردادهای اجتماعی به دست آوریم در آموزه های دینی ما به خوبی وجود دارد و به دلیل اینکه نهاد دین و روحانیت در عرصه سیاست و امور اجرایی وارد شدند، از این جهت در این زمینه به خوبی و آن گونه که شایسته بوده عمل نشده است.
وی ادامه داد: مولفه های هویت دینی، ملی و انقلابی در جامعه ما، قوی هستند و بر میزان سرمایه اجتماعی تاثیر زیادی دارند و با در نظر گرفتن این مولفه ها باید گفت که اتفاقا ما سرمایه اجتماعی بالایی داریم و در این زمینه دوگانگی دیده می شود؛ چرا که علی رغم کارکرد مولفه های هویت دینی که شواهد آن وجود دارد و حضور گسترده و مشارکت فعال و همدلانه مردم در برخی زمینه ها از جمله در پی حوادث طبیعی مثل زلزله بم، اتفاقا میزان سرمایه اجتماعی زیاد است .
محبوبی با بیان اینکه شواهدی مبنی بر کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه وجود دارد، به مطالعات و پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده است اشاره کرد و گفت: پیمایشی در مورد وضعیت سرمایه اجتماعی در سال 83 در وزارت کشور انجام شده و در سال 93 نیز پیمایشی در سطح مراکز استان ها، یک شهرستان و دو روستا از هر استان انجام شد که با بررسی و مقایسه نتایج پژوهش سال 83 و 93 که مطالعه ای طولی است می توان دریافت با فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: پیمایش دیگری نیز در سال 95 در مورد سرمایه اجتماعی ، از سراسر ایران با 82 هزار نمونه جمع آوری شده که حاکی از کاهش سرمایه اجتماعی است.
این جامعه شناس رفاه اجتماعی اظهار کرد: برای بررسی علل و عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی نگاه تاریخی و نگاه ساختاری به وضعیت جامعه ایران می تواند تا حدودی این پدیده را تبیین کند و در این تحلیل باید به گزاره های دیگری نیز توجه شود.

** ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خودمان مقایسه نکنیم
وی با اشاره به اینکه معمولا در موارد مختلف اجتماعی کارشناسان به آمار و وضعیت مطلوب در کشورهای دیگر اشاره می کنند، افزود: اطلاع ما از جامعه خودمان باید جامع تر باشد و نباید ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خودمان مقایسه کنیم؛ چراکه گزارشات حاکی از رفاه و آسایش در کشورهای دیگر است اما ما از جزییات و ساختارهای آن جوامع شناخت کامل نداریم و چون ماهیت جامعه خویش را کاملا می شناسیم، فکر می کنیم که همه مشکلات متعلق به جامعه ماست و آن جوامع را مدینه فاضله می دانیم.
محبوبی عوامل اثر گذار بر کاهش و فرسایش سرمایه اجتماعی را در سه سطح طبقه بندی کرد و گفت: سابقه تاریخی، نهاد سیاست و نهاد مدیریت در سطح کلان بر شکل گیری مفهوم سرمایه اجتماعی اثرگذار هستند و در سطح میانی به دلیل اینکه به هر حال در جامعه مدرن مسئولیت نهادهای سنتی به تدریج بر عهده نهادهای مدرن گذاشته می شود، در این سطح شاهد دژکارکردی (نابسامانی و کاستی و نابهنجاری در کارکرد یک اندام) نهادها و ساختارهای رسمی و بعضا غیررسمی هستیم.
وی اضافه کرد: منظور از نهادهای رسمی، حاکمیت است و لزوما محدود به دولت و مجلس و قوه قضاییه نیست و عملکرد نهادهایی چون نهاد بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
این جامعه شناس رفاه اجتماعی، در مورد سطح خرد که در کاهش و فرسایش سرمایه اجتماعی موثر است، افزود: سطح خرد یا فردی با در نظر گرفتن پیوستگی میان سطوح مختلف، ولی با فرض در نظر نگرفتن نهادهای کلان و میانی، من به عنوان یک شهروند با همسایه ام چگونه باید برخورد کنم و اینکه در سطح فردی چه تغییراتی اتفاق افتاده است.
محبوبی تاکید کرد: به عنوان کارشناس عقیده دارم تاثیراتی که سطح کلان می تواند در میزان سرمایه اجتماعی داشته باشد، بیشتر از تاثیرات، اصلاحات و تغییراتی است که در سطوح میانی و خرد اتفاق می افتد.

**افزایش سرمایه اجتماعی دستوری نیست
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: سرمایه اجتماعی یک شبه و با دستور افزایش نمی یابد بلکه باید گفتمان سازی در سطح کلان انجام شود و همچنین نهادی تخصصی که شاید یک نهاد بین بخشی باشد و در آن دانشگاه ها و نهادهای رسمی فعالیت داشته باشند، متولی شناسایی این مفهوم وبرنامه ریزی برای ارتقای آن و بعد از آن هم پایش و دیده بانی مفهوم سرمایه اجتماعی انجام شود.
وی اظهار کرد: برای ارتقای سرمایه اجتماعی در سطح میانی نیز باید هر دستگاه و هر واحد سازمانی برنامه هایی برای تحقق آن داشته باشد تا از این طریق یک گام به توسعه نزدیکتر شویم.


محبوبی به نقش نهاد رسانه تاکید کرد و گفت: برای ایجاد گفتمان سازی مفهوم سرمایه اجتماعی رسانه ها باید در جهت شفاف سازی و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی در جامعه و باهدف افزایش پاسخگویی فعالیت کنند.
محبوبی نقش حاکمیت در تقویت و یا فرسایش سرمایه اجتماعی و مشارکت های مردمی موثر دانست و افزود: لاجرم هرچه به سمت جلو پیش می رویم و نهادهای مدرن در جامعه شکل می گیرند، اینکه بخواهیم نقش نهادهای حاکمیتی را کمرنگ کنیم امکان پذیر نیست.
وی اظهار کرد: حاکمیت در تسهیل یا مانع شدن مشارکت ها و افزایش سرمایه اجتماعی دارای نقش است و این نقش اجتناب ناپذیر است اما این نقش باید به حداقل برسد و مبتنی بر اعتماد باشد چون در حال حاضر مشارکت ها و مداخلات مجموعه حاکمیت در توسعه مشارکت های مردمی جز در مواردی که هم راستا با منافع ایدئولوژیک حاکمیت است، مبتنی بر بی اعتمادی است.
معاون مرکز اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: مطالعات ما نشان می دهد که از سال 83 تا 93 میزان سرمایه اجتماعی به طور کلی رو به کاهش است اما براساس تفکیک تاثیر عوامل کلان، میانی و خرد، باید گفت که شاهد اندک افزایش سرمایه اجتماعی در سطح میانه هستیم.
محبوبی در مورد اندک افزایش سرمایه اجتماعی در سطح میانه، اضافه کرد: نهادهایی که در جامعه فعالیت دارند، به دلایل مختلف از جمله کسب رضایتمندی مشتری، اقتضا تداوم حیات شان مبتنی بر جلب اعتماد و رضایت مشتری هر کدام به یک شکل در صدد ارتقای شاخص ها و مولفه های سرمایه اجتماعی هستند.
مشاور وزیر کشور، با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه به دو شکل می توان عمل کرد، افزود: گاهی برای تحقق توسعه در جامعه، سیاستگذاری از بالا انجام می شود و گاهی انجام اقدامات توسعه محور از پایین و از سطح خرد است.
محبوبی ادامه داد: معتقدم در جوامع مدرن برای دستیابی به اهداف، نهاد سازی شده است و البته که سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها باید مبتنی بر نیاز جامعه و مخاطبان انجام شود اما نمی توان با شعارهای عامه پسند جامعه را اداره کرد و برای هر تصمیمی مستقیما سراغ مردم رفت چرا که در جامعه مدرن نهادهایی تشکیل شده اند تا اقدامات را انجام دهند، حالا اگر این نهادها عملکرد مطلوب نداشته باشند، باید مورد بررسی، ارزیابی و بازنگری قرار گیرند.

**بسترسازی برای فعالیت نهادهای غیررسمی، راه حل ارتقای مشارکت
وی با تاکید بر اینکه مشکلات سایر حوزه ها از جمله حوزه اقتصادی و سیاسی در بعد اجتماعی نمایان می شود، گفت: مقوله مشارکت یکی از مولفه های اصلی سرمایه اجتماعی است و در جوامع بزرگ و کلانشهرها، فرمول بسترسازی برای فعالیت تشکل های غیردولتی، اتحادیه های صنفی، نهادهای حرفه ای و سازمان های مردم نهاد به کمک نهادهای غیردولتی راه حل اساسی است.
محبوبی اظهار کرد: رنج می بریم از نگاه از بالا به پایین دولت ها و نگاه تاریخی که در مورد مسایل اجتماعی وجود دارد و به همین راحتی نیست که بخشنامه ای صادر کنیم و بگوییم از فردا می خواهیم سازمان های مردم نهاد را حمایت کنیم اما واقعیت این است که راهکار جلب مشارکت های مردمی در جوامع مدرن و تقویت سرمایه اجتماعی، گسترش فعالیت سمن ها و واحدهای صنفی است.

**مشارکت مردمی به معنای عضویت رسمی در یک سمن یا کلوپ نیست
این جامعه شناس رفاه اجتماعی گفت: مشارکت لزوما به معنای عضویت در یک شبکه اجتماعی عینی و مصداقی همانگونه که در جامعه غرب اتفاق می افتد، نیست و نباید تصور کرد که افراد باید حتما عضو یک کلوپ یا سازمان مردم نهاد باشد که اساسنامه دارد و در جایی ثبت شده است؛ چرا که در جامعه ایران مولفه های اجتماعی، فرهنگی و دینی متفاوت است و بسیاری از مردم در هیات های مذهبی حضور دارند و به طور جدی و دقیقا مبتنی بر مولفه های مشارکت غیردولتی فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر نقش نهاد دین در تقویت سرمایه اجتماعی افزود: هیچ مطالعه ای در ایران بدون در نظر گرفتن نهاد دین نمی تواند به خوبی پدیده ها را تحلیل کند چرا که دین در تارو پود جامعه ما تنیده شده و اگر مصلح اجتماعی بخواهد حرکت روبه جلویی در راستای اصلاح جامعه انجام دهد، حتما باید از این ظرفیت و مولفه بهره مند شود.
محبوبی اضافه کرد: برای تقویت شاخص ها و مولفه های سرمایه اجتماعی، در سطح فردی تقویت نهاد دین و بازگشت به آموزه های دینی بسیار موثر است.
مشاور وزیر کشور تصریح کرد: فهم مساله سرمایه اجتماعی در سطح کلان با کژفهمی هایی مواجه است و آن گونه که نظام دانشگاهی و صاحب نظران ما این مساله را می فهمند، در نهادهای سیاست گذار و برنامه ریز مد نظر قرار نمی گیرد و از این منظر آن گونه که شایسته است به نقش و راه های افزایش آن توجه نمی شود.
وی ادامه داد: موضوع اعتماد اجتماعی در بسیاری از موارد از جمله در مباحث اقتصادی بسیار اثرگذار است اما سیاستگذاران و برنامه ریزان حوزه اقتصادی نقش دلار، صادرات و سرمایه گذار را به مراتب بیشتر از سرمایه اجتماعی می دانند.
محبوبی با تاکید بر گفتمان سازی در حوزه سرمایه اجتماعی برای سطوح کلان و نظام تصمیم گیر، اظهار کرد: نهاد دانشگاه و رسانه وظیفه دارد تا به درستی نقش موضوع سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در جامعه را برای تصمیم گیران و سیاست گذاران و برنامه ریزان ترسیم کند و چه بسا که ضعف کارکرد این دو نهاد موثر، تاکنون باعث شده که به این هم توجه لازم انجام نشود.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات