اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، مفاسد اجتماعی، خشونت،کودکان کار و… از جمله مصادیق بارز آسیب‌های اجتماعی  است.

مواردی که هرکدام می‌تواند تار و پود جامعه‌ای را از هم پاشیده و ارکان آن را ویران  کند. آرامش روانی افراد را در کانون گرم خانواده بر هم زده و جامعه‌ای را مستأصل و  ناامن کند.

طی این سالها آمارهای مختلفی از سوی مسئولان و صاحب نظران در این باره اعلام شده و جملگی نسبت به عوارض و لطمات آن در جامعه هشدار داده‌اند و با نگاهی هرچند گذرا می‌توان لایه‌های آشکار و ظهور و بروز آن را به خوبی مشاهده کرد.

در مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، دستگاه‌های زیادی دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌های مساجد، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمیته امداد و … اشاره کرد.

در این میان، هرکس به زعم خود نسخه پیچی و چاره اندیشی می‌کند، برنامه‌هایی ارائه شده و طرح‌هایی به اجرا در آمده است. خلاصه اینکه هر سازمان و نهادی سعی می‌کند نقش مؤثری در کاهش آن ایفا کند.

نکته قابل توجه در این باره این موضوع است که آنچه در سال‌های اخیر به خوبی مشهود بوده است، عدم هماهنگی لازم در مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه‌های تدوین شده در مقابله با آسیب‌های اجتماعی است؛ به شکلی که علی رغم اقدامات زیادی که توسط دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است، نتایج و بازخورد مطلوبی مشاهده نشده است و متأسفانه شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی بوده‌ایم.

حال، با عنایت به موارد مطروحه، برای ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه‌ها و تدابیر لازم در مواجهه با این آسیب‌ها، در ۲۵ دیماه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده ۹۵ برنامه ششم توسعه تأسیس شورای عالی اجتماعی کشور را به تصویب رساند.

هدف مشخص این مصوبه مجلس آن هم در در قالب برنامه ششم این طور بیان شد که به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی که در زمینه آسیب‌های اجتماعی وظایفی بر عهده دارند، «شورای عالی اجتماعی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشکیل می‌شود.

نظارت بر حُسن اجرا و پیگیری مصوبات شورای عالی اجتماعی بر عهده سازمان امور اجتماعی خواهد بود؛ سازمانی که در آذرماه سال ۹۶ و در زیر مجموعه وزارت کشور ایجاد شد.

نمایندگان در بند “ب” ماده ۹۵ دولت را مکلف کردند که به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند؛ به گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵ درصد میزان کنونی کاهش یابد:

 محورهای فعالیت این شورا

*پیشگیری

۱- پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی و ارتقای مهارت‌های زندگی

۲- تهیه و تدوین پیوست‌های اجتماعی در طراحی همه برنامه‌های کلان توسعه‌ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به‌ منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی با تصویب شورای عالی اجتماعی کشور

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳- تدوین سالانه اطلس براساس شاخص‌های سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص‌های سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط

۴- «تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای عالی اجتماعی و استقرار آن از ابتدای سال دوم

۵- ارزیابی رتبه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی اجرایی از حیث تأمین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی به صورت سالانه از طریق سازمان امور اجتماعی مطابق ساز و کارهای مصوب شورای عالی اجتماعی کشور و اطلاع‌رسانی نتایج به عموم مردم.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مؤظفند ضمن همکاری لازم در این زمینه، اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت دستگاه متبوع به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل به عمل آورند.

** خدمت‌رسانی و بازتوانی

۱- باز توانی خدمات‌رسانی به‌ موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی

۲-تمهید تسهیلات اشتغال و تحت پوشش قرار دادن همه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه‌های سنواتی سالیانه

۳-توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر تا پایان سال اول برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب‌های اجتماعی

۴- بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد نیاز

** شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز

۱- شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایت‌های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی،

۲-مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین‌بخشی و سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در مناطق یادشده و بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها

۲- برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه‌نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه‌ای که سالانه ۱۰ درصد نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه‌نشینی اقدام شود.

** حمایت از زنان سرپرست خانوار

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق مصوبات شورای عالی اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه.

معاونت امور زنان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط تهیه و تأیید در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی، نظارت بر اجرایی شدن آن را به عهده دارد.

** اعضای شورا

 رئیس جمهور (رئیس شورا)، وزیر کشور (جانشین رئیس شورا)، معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور (دبیر شورا)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،وزیر ورزش و جوانان،رئیس کمیسیون‌ فرهنگی مجلس شورای اسلامی ،رئیس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ،رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی،رئیس سازمان صدا و سیما،فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،فرمانده سازمان بسیج مستضعفین،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ،قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر،شهردار تهران،دادستان کل کشور،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)،رئیس سازمان بهزیستی کشور،رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دو نفر نماینده از تشکل‌های مردمی و خیرین با تأیید وزیر کشور

 دبیرخانه شورا در وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) مستقر است؛ سازمان امور اجتماعی ضمن استقرار نظام جامع رصد وضعیت اجتماعی و تدوین اطلس آسیب‌های اجتماعی کشور، مؤظف به اقدامات ذیل است:

۱- انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز

۲-تدوین پیش‌نویس سیاست­‌ها و برنامه‌­های امور اجتماعی

۳- پی­گیری مصوبات شورای اجتماعی کشور و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی در اجرای مصوبات شورا

۴- ارائه گزارش‌های نظارت و ارزیابی به شورای اجتماعی کشور

منبع: خبرگزاری فارس