کد خبر: 2044 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۳۷ - دوشنبه ۸ اسف ۱۳۹۰ | بدون نظر | |

نگاهی به نامه عروس 17ساله

خبر اجمالی و امیدوارکننده تغییر و افزایش قانونی سن مسوولیت جزایی اشخاص به 18 سال تمام شمسی و تقارن آن با وصول و چاپ رنج‌نامه‌ای به خط لاله که به دلیل ارتکاب قتل عمد در 17سالگی، محکومیت قطعی به تحمل مجازات قصاص نفس یافته از چند منظر قابل بررسی دقیق و تحلیل علمی است.
نخست اینکه مطالعه دست‌نوشته لاله دربردارنده 16 نکته مهم تجربی و علمی است.
موارد مذکور به شرح ذیل است:
لزوم تغییر دیدگاه سنجش و نحوه قضاوت وداوری- شمول و نزول رحمت و بخشش پروردگار بر جمیع بندگان و مخلوقات خویش که لازمه ذات اقدس الهی است- وجوب حمایت و دفاع و اصلاح بزهکاران به عنوان بخشی از واقعیت لایتجزی جامعه انسانی که اغلب نتیجه و ثمره جامعه پیرامون خود هستند- اعتقاد به اراده و مشیت مطلق خداوند و پایبندی به معنویات و عدم تضاد این اعتقاد با انجام عمل مجرمانه- تاکید و استناد به حقیقت طبیعت آدمی و جایزالخطابودن انسان- اقرار و اذعان به حرمت و ممنوعیت و ناپسندبودن عمل مجرمانه قتل و در عین حال ایمان و اعتقاد راسخ لاله به مبری بودن از اتهام قتل، یعنی اینکه قطعا و قویا خود را قایل ندانسته و بی‌گناهی خود را باور کرده است، آن هم نه به دلیل عدم وقوع موضوع بلکه به دلیل عدم وجود قصد و انگیزه مجرمانه- اشاره و تصریح به‌وجود وجدان و عواطف و معنویات در روان و نهاد شخصیتی خویش و سرزنش‌شدن از سوی نفس لوام پس از ارتکاب بزهکاری و شماتت و ملامت و محکومیت و مجازات دایمی خود- یأس و ناامیدی شدید از عاقبت امر و سرنوشت مبهم خود- به چالش کشیدن افکار و قضاوت عمومی برای توجیه عمل مجرمانه و اثبات بی‌‌گناهی خود و توسل به راهکارهای مقایسه‌ای و خودداوری- آسیب‌شناسی جرم و ریشه‌یابی علل موجود و مولد آن و کشف دلایل و اسباب مهمی مانند فقر فرهنگی و تربیتی و فقر اقتصادی و عدم تامین و امنیت روانی و اجتماعی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد بزه، موثر بوده است- ابراز تاسف و پشیمانی شدید از وقوع حادثه تلخ و ناگوار قتل و تمنا و آرزوی جبران مافات و رفع اثرات سوءحاصل از آن- ابراز تنفر شدید از موقعیت زجرآور و مبهم و مردد خود و سایر زندانیان بلاتکلیف که با یأس شدید و ترس مفرط در انتظار وقوع آینده خاکستری خود هستند و آرزوی رسیدن سریع به پایان خط زندگی و رویت فرشته مرگ که به عنوان تنها ناجی و مددکار آنها برای خلاص ‌شدن از وضعیت موصوف است- ارجح و اولی دانستن مرگ ناشی از خودکشی و انتحار نادمانه به جای مرگ حاصل از اجرای قصاص (به عبارت دیگر لاله مایل است برای اثبات بی‌گناهی خویش و خلاصی از تحمل مجازات قتل و رفع اتهام منتسبه، به مقوله خودکشی و مرگ ارادی متوسل شود)- ملاحظه و مشاهده وجود عمیق و شدید افسردگی، اضطراب، استرس، ناامیدی، حس حقارت، گناه، وهم و خوف در فرد متهم- وجود صداقت و قاطعیت و باور در گفتار و بیان ماوقع و تقبیح عمل صورت‌گرفته و بالاخره سنت‌گریزی و تجددخواهی مفرط و میل شدید به آزادی عمل و رهایی اندیشه و عقیده که منتج از تعصبات و سخت‌گیری‌های افراطی است.
حال جای طرح یک سوال اساسی و مهم است و آنکه چگونه یک دختر جوان محبوس که از 15 سالگی درگیر معضلات عاطفی و خانوادگی و قضایی بوده و توانسته مهم‌ترین و اصولی‌ترین قواعد علمی روز را در باب جرم‌شناسی و کیفرشناسی و حقوق جزایی، بیان و مطرح کند ولی متاسفانه جمع نخبگان عصر حاضر کشور ما نخواسته یا نتوانسته‌اند اقدامی قاطع، عاجل، جدی و مهم برای رفع شبهات موجود معمول دارند. مطلب دیگر که ذکر آن حایز اهمیت است این است که تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده، احساسی، غیراصولی، تعصب‌گرایی غیرعلمی و متکی به مصلحت‌اندیشی و بعضا واپس‌گرا، در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی از جمله مسایل و چالش‌های حقوقی و قضایی سبب شده است که نه‌تنها نسبت به اصلاح و تنویر مقررات جاری و تنقیح و تفسیر قوانین یا تقنین موازین مثبت و مفید جدید و جایگزین، اقدام نشود بلکه بعضا با افتادن در سیر نزولی منفی و قهقرایی نسبت به محو یا ترک مقررات قانونی کارآمد اقدام شود و بر این اساس است که متاسفانه پس از سالیان دراز هنوز به امنیت قضایی دلخواه و ثبات قانونی مطلوب نایل نشده‌ایم. یکی از این موارد، نسخ مقررات راجع به حد شروع مسوولیت جزایی افراد از 18 سالگی و تغییر آن به تحقق بلوغ شرعی و جسمی بود که خوشبختانه پس از سال‌ها تلاش و تذکر و دلسوزی اندیشمندان علم حقوق و روانشناسی سمع سنگین نمایندگان مجلس مستمع شد و اگرچه بسیار دیده اما در اقدامی مثبت که البته امید است داعی آن در کنار مصلحت‌اندیشی و سیاسی‌کاری و حفظ موقعیت و حیثیت بین‌المللی و تلاش در زدودن اتهام سنگین مخالفت با حقوق بشر که البته فی حد نفسه و به جای خود، انگیزه‌ای متعالی است، اصلاح وضعیت داخلی حقوق کیفری و نیل به عدالت و انصاف باشد، به جهت قوانین مصوب در شروع قرن چهاردهم هجری شمسی، اذعان کرده و رسیدن به سن کیفری افراد را 18 سال تمام شمسی مقرر فرمودند، امید است با ورود بیشتر و بهتر متخصصین امر حقوق، قضا و اندیشمندان دلسوز در پارلمان و دولت و دستگاه‌های قضایی و اجرایی و توقف و پرهیز از‌ سیاسی‌‌کاری‌های مضر و لجاجت و تعصبات کور، گام‌های اساسی و اصولی هر چه دقیق‌تر و سریع‌تر در راستای تنقیح و اصلاح تفسیر صحیح از مقررات جاری و نیز تصویب موازین جدید علمی، اصولی و مطلوب با بهره‌گیری از اندیشه و تجارب سایر نظامات حقوقی در جهان معاصر که مهم‌ترین وظیفه قانونی و اخلاقی، شرعی و عقلایی حکام و زمامداران هر کشور است برداشته شود.
فرشید رفوگران وکیل پایه‌یک دادگستری
منبع-سلامت نیوز

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

ارسال نظر


آخرین موضوعات