کد خبر: 3094 | تاریخ انتشار: ۰:۰۰:۲۶ - جمعه ۲۵ فرو ۱۳۹۱ | بدون نظر | |

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها- حسن رحیمی*

یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزایی که شرع مقدس اسلام بر آن تصریح نموده، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» و یا همان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» است و این قاعده از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می‌رود و درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون تصور شدنی نیست.

دین اسلام سالها پیش از تولد مکاتب گوناگون در قرآن و احادیث این قاعده را مورد توصیه موکد قرار داده است.

محاکم اسلامی در طول تاریخ با الهام از قرآن و حدیث، مانند سوره اسراء آیه 15 (ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا) سوره طلاق آیه 7 (لا یکلف الله نفسا‌ الاما اتها) حدیث رفع، قاعده درء، قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه و اصولی را که ملل اروپایی بعدها‌ به آن دست یافتند، ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار می‌دادند و لازم به ذکر است قاعده «قبح عقاب بلا بیان»از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست.

با همه اهمیتی که دانشمندان «مکتب کلاسیک» برای اصل قانونی بودن قائل هستند، با این وصف این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود در حقوق دول باستانی، در حقوق رم، در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی از این اصل دیده نمی‌شود.

بررسی کتب تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها» تا پیش از دوره رنسانس در نظام‌های کیفری باستان وجود خارجی نداشته و صرفا‌ً در قوانین بابل در برخی امور مجازات‌هایی تعیین می‌شده که می‌توان آن را در نوع خود و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست و در حقوق روم نیز این اصل به صورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته بود، لیکن چون فرامین سلطنتی به صورت کلی به مردم و قضات ابلاغ می‌شد زمینه‌های خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه‌ای را فراهم می‌کرد.

در این دوران دادگاه‌های کلیسایی به صورت خشن و بدون هر گونه وحدت رویه‌ای مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات می‌کردند و همین اعمال واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند «منتسکیو» در فرانسه، «بنتام» در انگلستان، «بکاریا» در ایتالیا را فراهم آورد تا با کتاب‌ها و نظریات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز ایجاد تناسب بین جرم و مجازات نمایند.

در سال 1789 با انقلاب کبیر فرانسه آرزوی این دانشمندان جامه عمل پوشید و قانونگذار فرانسوی «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» را تصویب نمود، این اصل رفته رفته به سایر کشورها بازتاب یافت و حتی آن را در قوانین اساسی خود جای دادند و در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی نیز که متأثر از قوانین فرانسه بود، لحاظ شد.

منظور از این اصل به طور فشرده این است که: ‌

1 ـ هیچ عملی جرم نیست، مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار تعریف شده باشد. ‌
2 ـ هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه پیشتر از طرف قانونگذار برای همان جرم وضع شده باشد. ‌
3 ـ هیچ محکمه‌ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد.
4 ـ هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد، مگر پس از رسیدگی ومحاکمه، آن هم با شرایط پیش بینی شده در قانون.

با وصف این تاریخچه و تعریف مختصر ملاحظه می‌شود، دین مبین اسلام، سالها پیش از رنسانس وتحولات ناشی از انقلاب کبیر فرانسه، در قرآن و احادیث، همانند سایر موارد همواره گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدن‌ها ربوده و آن را مورد توصیه مؤکد قرار داده است.
اصل قانونی بودن مجازات‌ها که از قواعدی چون قاعده «قبح عقاب بلا بیان» ناشی می‌شود، درصدد بیان این معناست که هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست.

در نگاهی اجمالی به قوانین مجازات اسلامی دیده می‌شود قانونگذار جمهوری اسلامی نیز با الهام از شرع انور اسلام براصل «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» اصرار موکد دارد،
این توجه طی اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است.

به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و این اصل که با قید کلمه «تنها» تأکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دارد. واژه جرم در علوم گوناگون دارای معانی متفاوت است مثلا در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب، اثم، معصیه و… نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع و با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است.

همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد. مواد 2 و 11 قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آن را فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می‌دارد: مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب قانونی است که پیش از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا‌ در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می‌داند، نیز صحه بر اصل موصوف می‌گذارد.

قاعده مشهور فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی مجازات بیان نشده است. یکی از مهمترین اصول حاکم بر حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که در اصول 36، 169 و بند 4 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت و فحوا پذیرفته شده است.

به موجب این اصل، هیچ رفتاری جرم نیست و هیچ مجازاتی اجرا کردنی نیست، مگر آنکه پیشتر به وسیله قانونگذار عنوان مجرمانه و مجازات آن تعیین و اعلام شده باشد؛ بنابراین اصل، وظیفه قانونگذاری و تعیین عناوین جرایم و میزان مجازاتها از وظایف و اختیارات انحصاری قوه قانونگذاری است و به موجب اصل تفکیک قوا که از اصول مسلم قانون اساسی است، قضات تحت هیچ شرایطی حق مداخله در امر تعیین جرایم و مجازاتها را ندارند.
بهانهِ «حفظ نظم جامعه و حمایت از عفت عمومی و اخلاق حسنه»، نمی‌تواند مجوز مداخله قضات در امر قانونگذاری باشد.

بنابراین در حقوق موضوعه شاید رفتاری از لحاظ اخلاقی زشت و زننده و از لحاظ مذهبی گناه به شمار رود، ولی اگر در قوانین جزایی صراحتاً جرم قلمداد نشده و مجازات آن نیز به طور منجز مشخص نشده باشد، قابل تعقیب کیفری نیست و نمی‌توان برای آن مجازات تعیین نمود.
در برخی موارد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ممکن است این باور را برای برخی حقوقدانان و قضات به وجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر و در سایر بخش‌ها از جمله آیین دادرسی کیفری تأثیری ندارد در حالی که در آیین دادرسی کیفری، هم اقدامات و رسیدگی‌ها و هم سایر موارد باید طبق مقررات و اصول قانونی باشدواین استدلال که این اصل بر مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی و تأمینی و تربیتی مترتب نیست که این استدلال نیزپذیرفتنی نیست.

اقدامات تأمینی و تربیتی، تدابیری هستند که قانونگذار برای پیشگیری از جرایم به کار بسته و در حقیقت، ادعای جانشینی مجازاتها را نیز دارند، ولی اهداف این کارهای در بیشتر موارد از مجازات‌ها جدا می‌شوند. با وجود این، نمی‌توان اجرای این اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار قضات دادگاه‌ها قرار داد تا هرگونه خواستند آن را اعمال کنند، یک روز کاشتن درخت و نهال را مجازات جایگزین تعیین کنند و روز دیگر، آزاد کردن کبوتران را و… روزی دیگر به آنجا برسند که در ام القرای اسلام که ادعای اجرای قوانین اسلامی را دارد، «حفظ یک سوره از قرآن مجید» و ترجمه آن جایگزین مجازات حبس! قرار گیرد.

بنابراین، گویا برای حمایت از افراد، جامعه و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز برای صیانت از آزادی‌های فردی و حقوق اساسی افراد ملت، «اصل قانونی بودن مجازات‌ها»در اعمال اقدامات تأمینی نیز باید رعایت شود و از آنجا که کلمه «مجازات» در ماده دو، معنایی عام داشته و شامل اقدامات تأمینی و تربیتی هم می‌شود، بنابراین اعمال مجازات سلیقه‌ای به عملی که جرم بودن و نحوه و میزان مجازات آن را قانون بیان نکرده، قطعا «عملی زشت و غیرقانونی» است.

* مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران-منبع تابناک

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات