رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان کامل و جامع نیست و قانونی که بتواند از حقوق حقوق معلولان در کشور ما حمایت کند، وجود ندارد، همچنین این قانون متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد.

علی همت‌ محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اولین قانونی بوده است که در حمایت از معلولان نوشته است، به همین دلیل کامل و جامع نبوده و نتوانسته همه حقوق مدنی و اجتماعی معلولان را برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی آنها در نظر بگیرد. در این قانون به حقوق اجتماعی معلولان اشاره‌ای نشده است، برای مثال معلولان نابینا نمی‌توانند در مجلس شورای اسلامی شرکت کنند به دلیل همین ایرادات قرار است این قانون در سال جاری بازنگری شود.

وی ادامه داد: این قانون در خصوص “حقوق کارگران معلول” حرفی را بیان نکرده است، حتی در برخی از موارد مانند ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا حدی نیز مورد عتراض معلولان قرار گرفته است، طبق ماده 13 این قانون سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید اما معلولان مخالف این بند از ماده 13 هستند و می‌گویند مگر ما از لحاظ دهنی دچار مشکل هستیم که سازمان بهزیستی باید قیومیت ما را به عهده گیرد؟ اما در جهت ترمیم این قانون، پیمان‌نامه حقوق جهانی حقوق معلولان در مجلس به تصویب رسیده است.

رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور بیان کرد: متاسفانه ضمانت اجرایی برای این قانون وجود ندارد زیرا در این قانون بیش از 18 دستگاه، متولی اجرای این قانون هستند، اما در این قانون صراحتا بیان شده که یک دستگاه مافوق بتواند بر این دستگاه‌ها نظارت کند و در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی به عنوان ارائه دهنده سازوکار و نظارت بر قانون جامع شناخته شده در حالی که جایگاه سازمان بهزیستی از نظر حقوقی نسبت به برخی سازمان‌ها که مجری این قانون شناخته شدند، بالاتر نیست تا بتواند از آنها بخواهد کار قانونی جامع حمایت از حقوق معلولان را پیش ببرد.

محمودنژاد خاطر نشان کرد: بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان باید سه درصد از استخدامی‌ها از افراد معلول باشد و با توجه به کنوانسیون‌ها که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به تایید شورای نگهبان هم رسیده، هیچگونه منع قانونی برای معلولین نباید وجود داشته باشد برای مثال آموزش و پرورش نمی‌تواند بگوید من معلولان را به دلیل وضعیت خاص‌شان نمی‌توانم بپذیرم، وقتی بیان می‌شود منع قانونی ندارد بدین معنی است که حتی دستگاه‌های نظامی هم نمی‌توانند بگویند ما افراد معلول را استخدام نمی‌کنیم، ولی آموزش و پرورش صراحتا اعلام می‌کند که من نمی‌توانم سه درصد را در بین معلولان استخدام کنم و آنها را بپذیریم، با این اوصاف زمانی که آموزش و پرورش از نظر فعالیت به گونه‌ای است که سازمان بهزیستی نمی‌تواند متولی باشد، بنابراین می‌بینیم که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طوری طراحی شده است که ضمانت اجرایی که بتواند معلولان را از حقوق برابر برخوردار سازد، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بیشتر معلولان از قوانین جاری در کشور استفاده می‌کنند، گفت: در کشور ما قانون خاصی که بتواند معلولان را حمایت کند، وجود ندارد، قانونی که عملی باشد و همه نهادها آن را قبول کند برای معلولان. تنها حقوق اقتصادی مهم نیست بلکه باید در کنار این حقوق، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق حق مشارکت و سایر حقوق باید وجود داشته باشد یا خیلی از قوانینی که در کشور ما تصویب می‌شود به صراحتا قانون حمایت از حقوق معلولان را نقض می‌کند.

محمودنژاد افزود: شش سال قبل از رییس‌جمهور، دستور شورای عالی معلولان برای نظارت بر قوانین جاری معلولان که در کشور وجود دارد را گرفتیم و این بدین دلیل است که شورای عالی معلولان بتواند اگر حقوق و قوانین معلولان در کشور توسط دستگاه‌ها رعایت نشد بر آن دستگاه‌ها نظارت کند و یا به آنها اخطار بدهد اما متاسفانه با تمام تلاش‌هایی که انجام شد موفق نشدیم این وظیفه شورای عالی معلولان را انجام دهیم، اگر همین الان نیز در کشور ما هر تعداد قانون در خصوص معلولان تصویب شود تا زمانی که ما نتوانیم سازوکارهایی را طراحی کنیم که این قانون را به مرحله اجرا درآوریم، اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ایران برای آنها ملموس نخواهد بود. در صورتی که در دیگر کشورها اینگونه نیست. البته در ایران معلول تحصیل کرده بسیار زیاد است.

محمودنژاد عنوان کرد: دولت‌ها در خصوص قوانینی که کنوانسیون حمایت از حقوق معلولان بیان کرده، وظایفی را بر عهده دارند، دولت‌ها نباید تبعیضی بین معلولان و افراد عادی قائل شوند و باید حقوق انسانی معلولان را به رسمیت بشناسند. همچنین راجع به زنان معلول دولت‌ها باید اقداماتی را انجام دهند تا آنها بتوانند از تمامی حقوق مربوط به زنان برخوردار باشند، دولت‌ها وظیفه دارند دسترسی راحت در ساختمان‌ها را برای معلولان فراهم سازند، برای مثال در حال حاضر دولت یارانه‌ها را به حساب افراد واریز می‌کند اما در مناطق محروم هیچ عابر بانکی وجود ندارد که یک معلول بتواند با ویلچر از عابر بانک پول برداشت کند، این مساله یک نقض بسیار بزرگ است و باید این دسترس برای افراد فراهم شود.