رییس اداره مطالعات حقوق و قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه نهادی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری تأسیس شده، گفت: این مرجع سومین گزارش ملی حقوق کودک را برای ارایه به کمیته حقوق کودک سازمان ملل تهیه کرده که به‌زودی ارسال می‌شود،

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا ـ‌ منطقه لرستان، سیدعلی کاظمی در حاشیه برگزاری کارگاه سه روزه آموزش نظام عدالت برای کودکان و نوجوانان که از شنبه 30 اردیبهشت در خرم‌آباد در حال برگزاری است، با بیان این‌که حضور مددکاران اجتماعی در مدارس ابتدایی و راهنمایی کم‌رنگ است بیان کرد: در بحث اسناد و هنجارهای بین‌المللی کودک حدود 80 سند بین‌المللی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم با مباحث مربوط به کودک ارتباط دارند که مهم‌ترین آنها پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال 1989 است.

وی افزود: این سند توسط همه کشورهای دنیا جز دو کشور آمریکا و سومالی پذیرفته شده است و در سال 1372 کشور ایران نیز آن را پذیرفته است.

کاظمی ادامه داد: پس از پیوستن ایران به این سند اقدامات متعددی برای اصلاح قوانین و مقررات، ساختارها و رفتارها انجام شده، از جمله این که حدود هفت قانون داخلی به‌صورت کلی و جزیی اصلاح شده‏، سه رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شده و نهادی به نام مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری از سال 1387 تأسیس شده است.

رییس اداره مطالعات حقوق و قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: این مرجع سومین گزارش ملی حقوق کودک را برای ارایه به کمیته حقوق کودک سازمان ملل تهیه کرده است که به‌زودی ارسال می‌شود، هم‌چنین در حال تدوین سند ملی حقوق کودک نیز می‌باشد.

کاظمی تهیه سه لایحه بسیار پیشرفته در زمینه حقوق کودکان را یکی از کارهایی برشمرد که در زمینه اصلاح قوانین انجام شده است و گفت: یکی از این لوایح رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کودکان ناقض قانون است، دیگری لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از کودکان بزه دیده و در معرض خطر بزهکاری است و سومین لایحه نیز لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست است.

وی خاطرنشان کرد: لایحه اول در مجلس شورای اسلامی در دو لایحه مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری ادغام شده و امسال تصویب و ابلاغ می‌شود.