رییس کل دادگستری سمنان گفت: باید زمینه بازگشت فرد خاطی به جامعه را در زندان فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه سمنان، احمد سیاوش‌پور از اجرای 26 برنامه عملیاتی در زمینه «حبس‌زدایی» برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌های این استان خبر داد و اظهار کرد: امسال نیز همچون سال‌های گذشته درباره بحث «حبس‌زدایی» برنامه‌ریزی عملیاتی کردیم تا براساس قانون و متناسب با نوع جرم فرد خاطی از مجازات جایگزین حبس برای کاهش تراکم زندان‌ها استفاده شود.
وی یکی از مسایل مهم در دستگاه قضایی را موضوع زندان و زندانی دانست و افزود: زندان مکانی است که مجرم باید در آن علاوه بر تنبیه، مباحث آموزشی و مهارت درست زندگی کردن را بیاموزد اما افزایش تعداد زندانیان آثار سویی خواهد داشت و اجرای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مجرمان را با مشکل رو‌به‌رو خواهد کرد.
وی تصریح کرد: تدبیراندیشی و ارایه راهکار باتوجه به افزایش تعداد زندانیان از جمله اقدام‌هایی است که درصدد برنامه‌ریزی برای آن هستیم.
رییس کل دادگستری سمنان توجیه فعالان حوزه قضایی نسبت به موضوع «حبس‌زدایی» را یکی دیگر از فعالیت‌های این نهاد عنوان کرد و افزود: حساس‌سازی قضات صادر کننده احکام، تعلیق مجازات مجرم به عنوان یک ظرفیت قانونی و استفاده از آزادی مشروط با توجه به گذراندن نیمی از مدت زمان مجازات حبس توسط مجرم از دیگر برنامه‌هایی است که در این راستا اجرا می شود.
وی همچنین در مورد سایر اقدام‌ها برای کاهش جمعیت کیفری افزود: برگزاری جشن گلریزان با همکاری خیران راهی دیگر برای آزادسازی محکومان مالی است که به مقوله «حبس‌زدایی» کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به سرکشی مستمر معاونان و دادستان‌ها از زندان‌های استان هم گفت: بعضی مواقع این اقدام از طریق شورای حل اختلاف و مددکاران زندان موجب حل مشکل و برقراری مصالحه میان مددجویان و شاکیان می‌شود.
سیاوش‌پور راهکار دیگر در مورد «حبس‌زدایی» را بهره‌مندی مجرم از مبحث «قرار تامین» ذکر کرد و افزود: در این مورد فرد خاطی می تواند از بیمه به عنوان وثیقه استفاده کند و از سوی محاکم قضایی باتوجه به نوع جرم، مجازات شود.
وی تشویق و تذکر به موقع مجرمان برای ایجاد انگیزه و ترغیب آن‌ها به زندگی سالم را از دیگر برنامه‌های اجرایی این نهاد برای کاهش تعداد زندانیان اعلام کرد و ادامه داد: باید زمینه بازگشت فرد خاطی به جامعه را در زندان فراهم کرد تا به عنوان فردی سالم در جامعه پذیرفته شود.
وی یکی از اقدام‌های اساسی و اصولی برای کاهش جرم و در نهایت تعداد مجرمان در زندان‌ها را برنامه ریزی فرهنگی دانست و افزود: شناسایی علل و عوامل جرم، توجه به مسایل اقتصادی، معیشتی و رفاهی مردم، اشتغال‌زایی، ایجاد محیطی سالم و ارائه آموزش‌های تربیتی همگی در کاهش میزان جرم و در نتیجه به حداقل رسیدن ورودی پرونده‌های قضایی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
رییس کل دادگستری سمنان با بیان این‌که «تاثیر فعالیت‌های فرهنگی مانند دیگر امور مانند مسایل اقتصادی قابل مشاهده و ارزیابی نیست» یادآور شد: در خصوص پیاده‌سازی برنامه‌های فرهنگی دیدار با افراد جامعه به واسطه سخنرانی در مساجد و تذکر بعضی موارد اصلاحی و تربیتی و همچنین آسیب‌شناسی اجتماعی با هدف افزایش سطح آگاهی مردم را در سطح استان انجام می‌دهیم زیرا زیربنا و پایه‌ریزی زندگی سالم از بنیان خانواده شکل می‌گیرد.
وی با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در زمینه کاهش میزان جرم در کشور، تصریح کرد: در این مورد هم جلسه‌های مختلف و تعامل خوبی صورت گرفته که البته آثار چنین برنامه‌هایی در درازمدت مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: علاوه بر همه موارد مطرح شده اوضاع اقتصادی نقش بسیار پررنگی در بروز جرم در یک جامعه دارد زیرا باوجود مشکل اقتصادی قشر جوان به سوی انحراف و عمل بزه سوق داده می‌شود.
سیاوش‌پور با بیان این‌که «خوشبختانه این استان آمار کمی را در ثبت جرایم خشن دارد»، گفت: اگرچه با تعداد کمی از جرایم خشن رو‌به‌رو هستیم اما برای همان تعداد اندک نیز برنامه ای با عنوان «مدیریت پرونده‌های مهم» تعریف کردیم که به واسطه این برنامه‌ریزی در صورت بروز جرم خشن یک قاضی ویژه برای آن تعیین و بدون کوچکترین دخالت در امر قضاوت او، شرایط را برای بهتر پیش رفتن امور تسهیل و تسریع می‌کنیم تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن به دست آوریم.
وی با بیان این‌که «می‌توان به جرات گفت که حتی یک پرونده کلان قضایی درخصوص مفاسد اقتصادی و اداری در سال 91 نداشتیم» افزود: از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی این دستگاه اجرایی می‌توان به ثبت تعدادی پرونده قتل عمد و غیرعمد در سال گذشته اشاره کرد که اغلب قتل‌های غیرعمد ناشی از تصادف‌های جاده‌ای در محورهای مواصلاتی این استان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران امام رضا(ع) است.
وی یادآور شد: تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث جاده‌ای در سال گذشته در مقایسه با سال 90، 50 نفر کاهش داشته است. باتوجه به این‌که برقراری امنیت همواره یکی از دغدغه‌های این نهاد است باید دستگاه‌های اجرایی مختلف در زمینه کاهش حوادث جاده‌ای برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند و عوامل متعدد در بروز چنین اتفاق‌هایی را واکاوی کنند.
رییس کل دادگستری استان سمنان با اعلام این‌که «واژگونی خودرو از عمده‌ترین علل فوت افراد در سوانح جاده‌های این استان به شمار می‌آیند» اظهار کرد: افزایش سطح آگاهی افراد از طریق آموزش و یادآوری فنون رانندگی و همچنین تقویت فرهنگ رانندگی صحیح باید از سوی نهادهای مسوول در این زمینه انجام شود.
وی با اشاره به این‌که «وضعیت جاده‌های کشور در مقایسه با سال‌های گذشته در شرایط مطلوب‌تری است» افزود: میزان تصادفات جاده‌ای از زوایای مختلف قابل ارزیابی است. بررسی ساخت خودروها مطابق با استاندارد و رعایت نکات ایمنی برای افزایش میزان امنیت و در نتیجه کاهش مرگ‌و‌میر ناشی از سوانح رانندگی از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار است.
