کد خبر: 6633 | تاریخ انتشار: ۰:۰۱:۱۵ - چهارشنبه ۲۵ ارد ۱۳۹۲ | بدون نظر | |

خطر آسیب‌های اجتماعی برای سرمایه‌های جوامع

میزان موفقیت هر کشوری در مهار آسیب‌های اجتماعی، کارایی نظام اجتماعی در آن جامعه را نشان می‌دهد. افزایش آسیب‌های اجتماعی، باعث افزایش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود و اجازه نمی‌دهد سرمایه‌های انسانی و مادی کشور در مسیر رشد و توسعه و تعالی کشور و چشم‌انداز آن هدایت شود. تحقق عمده ویژگی‌هایی که برای فرد و جامعه مطلوب در سند چشم‌انداز نظام ترسیم شده است، علاوه بر ایجاد مقتضیات و شرایط مساعد برای رشد و تعالی فردی و جمعی، منوط به حل و رفع آسیب‌های اجتماعی موجود است. در ادامه سلسله نوشتارهای «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت»، در نوشتار حاضر بحث آسیب‌های اجتماعی از منظر چالش‌های پیش روی جامعه و راهبردهای پیشنهادی «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» برای گذر از این آسیب‌ها از نظرتان خواهد گذشت.12-3

الف) آسیب‌های اجتماعی:

تاکنون رویکرد اصلی پرداختن به آسیب‌های اجتماعی در کشور، رویکردی معلول‌محور بوده و در آن به درمان، بیش از پیشگیری توجه شده است.

مهم‌ترین زمینه‌های آسیب‌های اجتماعی کشور «بیکاری»، «فقر»، «بی‌اعتمادی»، «احساس بی‌عدالتی و تبعیض اجتماعی»، «اختلال هویت» و «ضعف ارزش‌های اخلاقی» عنوان شده است. در حوزه مصادیق اولویت‌های مشکلات اجتماعی، بر «اعتیاد»، «خشونت»، «فساد و فحشا» و «افزایش جرائم» تأکید شده است.

از مهم‌ترین چالش‌های اساسی در این حوزه موارد زیر را می‌توان نام برد:
* نبود نگرش جامع و سیستمی به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و ضعف سیاست‌های اجتماعی مشخص و اثرپذیری انفعالی وضعیت اجتماعی از تصمیمات اقتصادی
* ضعف نظام پایش و مراقبت مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و برخورد تأخیری در شناخت مشکلات اجتماعی و اقدامات برای کاهش و کنترل آنها
* تعارض و ناهمگرایی نهادهای جامعه‌پذیری در ترویج ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی (خانواده، آموزش رسمی، رسانه‌ها و گروه‌های همسالان)
* کیفیت و اثربخشی پایین یا نارسایی نظام جامع اصلاح و تربیت در زندان‌ها و کم‌توجهی برنامه‌ها به امکان بازگشت مجرمان جوان به آسیب‌ها و جرائم
* گسترش احساس محرومیت نسبی، تغییرات روزافزون و فزاینده در انتظارات، خواسته‌ها و کم و کیف نیازهای مادی و فرامادی در اقشار وسیع جامعه
* ورود هنجارهای متفاوت با هنجارهای موجود بر اثر افزایش ارتباطات جهانی از طریق فضاهای مجازی رایانه‌ای، اینترنت و امکانات ماهواره‌ای و گسترش شکاف بین فرهنگ رسمی و فرهنگ واقعی
* کاهش میانگین سن افراد دچار مشکلات اجتماعی، بزهکاران و مجرمان در کشور
* دسترسی نسبتا آسان جوانان و نوجوانان به امکانات و شرایط مستعد برای فعالیت‌های مشکل‌زا و جرم‌زا
* سودآوری بالا و رونق بازار عرضه و تقاضای کالاها و خدمات مرتبط با آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی.

با توجه به چالش‌های مطرح شده می‌توان به توقف رشد و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور، تعالی سبک زندگی ایرانیان برمبنای آموزه‌های دینی و ملی، افزایش سطح سلامت اجتماعی و امنیتی جامعه و افزایش سطح شاخص‌های امید به آینده کشور، آینده شغلی و آینده فردی به‌عنوان اصلی‌ترین اهداف اشاره داشت. موارد زیر از اصلی‌ترین راهبردها و اقدامات اساسی برای تحقق اهداف مذکور است:
* تقویت نگرش برنامه‌محور و مسئله‌محور به حوزه آسیب‌های اجتماعی
* ایجاد سیستم یکپارچه برنامه‌ریزی با هدف پیشگیری و مداخله در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی
* احیای سنت‌های مناسب دینی و اجتماعی و تربیت دینی، اخلاقی و جنسی
* توسعه مشارکت‌های اجتماعی و احیای ظرفیت‌های قانون اساسی درباره مشارکت معنادار مردم در امور اجتماعی (با رویکرد توسعه سلامت اجتماعی، پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی)
* بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیشگیرانه قانونی در مسیر جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و کاهش آنها
* توانمندسازی و بازتوانی گروه‌های آسیب‌دیده اجتماعی و بازتوانی آنان با هدف کنترل و زیانکاهی آسیب‌های اجتماعی
* توسعه و افزایش سطح سرمایه اجتماعی در کشور
* افزایش کیفیت خدمات عمومی و سرعت بخشیدن به روند توسعه، عمران و آبادانی کشور برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان
* واقع‌گرایی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی (پرهیز از انکار و بزرگ‌نمایی و سیاه‌نمایی)
* تشکیل ستاد ملی پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور با هدف برنامه‌ریزی جامع، هماهنگی میان بخش‌ها و نظارت جامع بر برنامه‌ها
* استقرار نظام مدیریت کیفیت و تدوین استانداردهای مدیریت خدمات در بخش‌های اجتماعی و حمایتی
* توسعه مراقبت و نظارت همگانی در قالب گروه‌های محلی با رویکرد جامعه‌محوری و پیشگیری از تشدید آسیب‌ها با مشارکت انجمن معتمدان، شورایاران و نهادهای مردمی در سراسر شهرهای کشور
* احیای کنترل اجتماعی، نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر
* گسترش آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی از طریق نظام‌های آموزشی و تربیتی و رسانه ملی و شهرداری‌ها
* شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری و حاشیه شهرها و ارائه خدمات پیشگیری و حمایت‌های اجتماعی
* گسترش دسترسی به خدمات سلامت روانی- اجتماعی، مشاوره روان‌شناختی و توسعه خانه‌های سلامت در شهرها و محلات و… با هدف پیشگیری از بروز مشکلات و اختلالات روانی و ترویج فرهنگ سلامت و بهداشت روان در کشور
* بهسازی و توسعه روستایی از طریق تقویت نقش تشکل‌های مردمی (شوراهای روستایی، دهداری‌ها و…)، با هدف افزایش سرانه‌های خدماتی و کاهش عوامل مؤثر در مهاجرت
* افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و بزهکاری و افزایش احساس ناامنی برای مجرمان و بزهکاران از طریق افزایش سطح فناوری‌های کشف جرم، سرعت عمل پلیس و اعمال عادلانه قانون و مجازات‌های سنگین اجتماعی بدل از حبس برای مجرمان
* تشکیل بانک اطلاعات جامع و یکپارچه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی
* کاهش احساس محرومیت نسبی از طریق برنامه‌های فرهنگسازی و رسانه‌ای با هدف ترویج فرهنگ قناعت.

اعتیاد
پدیده اعتیاد در جهان امروز به‌صورت یک بیماری مهلک، باعث از بین‌رفتن سرمایه‌های انسانی و خسارات فراوان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. کشور ما نیز به علل مختلف بیش از سایر کشورها در معرض این آسیب گسترده قرار گرفته است. بر این اساس، ضرورت دارد با این موضوع که خود زمینه‌ساز آسیب‌ها و ناهنجاری‌های متنوع دیگری است، مبارزه برنامه‌ریزی‌شده و قاطعی صورت پذیرد. وجود عوامل زمینه‌ساز مانند بیکاری، فقر، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، سست‌شدن بنیاد خانواده، نابرابری‌های اقتصادی و احساس محرومیت نسبی در گسترش اعتیاد در جامعه، گسترش و افزایش تنوع مواد‌مخدر در کشور و توسعه بازارهای جدید در این زمینه، سهولت دسترسی به مواد‌مخدر و آسان‌بودن دسترسی به مواد روانگردان، روزآمد و جذاب نبودن و نیز کافی‌نبودن برنامه‌های اوقات فراغت و تفریحات سالم و برنامه‌های فرهنگی، هنری برای نوجوانان و جوانان از اصلی‌ترین چالش‌ها در مورد اعتیاد است.

جلوگیری از رشد تعداد معتادان و کاهش آنها و میزان مصرف مواد‌مخدر در جامعه اصلی‌ترین هدف برای ریشه‌کن‌کردن این معضل اجتماعی است که با به‌کار بستن راهبردها و اقدامات اساسی ذیل می‌توان به رسیدن به آن امید بست:
* افزایش اثربخشی و کارایی برنامه‌های درمانی و ترک اعتیاد از طریق اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد‌مخدر در کشور
* افزایش خطرها و هزینه تولید و عرضه مواد‌مخدر و روانگردان با هدف محدود‌سازی‌ فرصت‌های عرضه و کاهش سطح دسترسی به مواد‌مخدر
* ایجاد زمینه‌های بازگشت مجدد و پایدار معتادان به جامعه و پذیرش اجتماعی آنان
* پایش، ارزیابی و رصد علمی با هدف ارزیابی دقیق نتایج برنامه‌های کاهش تقاضا
* تدوین و معرفی الگوهای موفق در پیشگیری، درمان، بازپروری و کاهش خطرات سلامت ناشی از اعتیاد
* پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای معتادانی که موفق به ترک پایدار اعتیاد می‌شوند.
* حمایت‌های نظام‌مند از گروه‌های در معرض خطر
* ظرفیت‌سازی‌ و شبکه‌سازی‌ سازمان‌های مردم‌نهاد در امر پیشگیری از اعتیاد
* استفاده از دیپلماسی فعال در ارتباط با کشورهای عرضه‌کننده موادمخدر در سطوح عالی با هدف پیشگیری و کنترل ورود مواد‌مخدر به کشور.

تحکیم خانواده
خانواده، اساسی‌ترین نهادی است که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می‌دهد و منشأ محبت پایدار و ارضای طبیعی نیازهاست. این نهاد، پایدارترین و مؤثرترین عامل حفظ هویت و انتقال ویژگی‌های فرهنگی به نسل‌های متوالی بوده است. به موازات گسترش جوامع و تعاملات آنها و به‌دلیل محدودیت‌هایی که در برخی از مقاطع و دوره‌های زمانی وجود داشته، این نهاد اصیل -که رکن رکین جامعه انسانی است- دچار آفت‌ها و آسیب‌های فراوانی شده که برای تحکیم و تداوم آثار و برکات آن باید برنامه‌ریزی‌ها و اقدام‌های راهبردی به عمل آید. افزایش سن ازدواج جوانان و ضعف مسئولیت‌پذیری جوانان برای ورود به عرصه زندگی، کاهش کارکرد نظارتی خانواده، کاهش نقش‌های تربیتی خانواده و نبود مهارت‌های لازم در رویارویی با پدیده تفاوت‌نسلی، تجمل‌گرایی و گرایش بیشتر خانواده‌ها به مصرف‌گرایی و افزایش میزان طلاق در جامعه، افزایش خانواده‌های خودسرپرست و بدسرپرست و نبود حمایت بیمه‌ای کافی از زنان سرپرست خانوار و وجود چالش‌های اقتصادی درباره تشکیل خانواده در کشور از اساسی‌ترین چالش‌ها در مسائل مربوط به آسیب‌های خانواده است.

تحکیم خانواده، کاهش میزان سن ازدواج، افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی‌های مربوط به ازدواج میان آنان، کاهش میزان طلاق در جامعه و بهبود کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از مهم‌ترین اهداف در این موضوع است که برای دستیابی به آنها راهبردها و اقدامات اساسی زیر می‌تواند تا حدودی مؤثر واقع شود:
* بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی خانوارها
* فرهنگسازی و ترویج الگوهای موفق ازدواج و زندگی‌های پایدار
* افزایش برنامه‌های قانونمند آموزش مهارت‌های زندگی قبل از ازدواج و حین ازدواج
* تقویت اخلاق، معنویت و صمیمیت در خانواده‌ها، پرهیز از ترویج فرهنگ تجمل و رقابت‌های ناسالم میان خانواده‌ها
* افزایش مراکز مشاوره خانواده توسط بخش غیردولتی و با نظارت و حمایت دولت
* افزایش کیفیت ارائه خدمات و افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی و دامنه حمایت‌های بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار
* تصحیح نگرش جامعه نسبت به زنان مطلقه و سرپرست خانوار و توسعه سرمایه اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی برای این قشر
* تدوین سند ملی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
* کارآفرینی و ایجاد زمینه‌های آموزش و اشتغال زنان سرپرست خانوار با هدف رسیدن به‌خودکفایی اقتصادی خانواده
* تعیین جایگاه حقوق زنان سرپرست خانوار در قانون و جامعه
* فراهم کردن زمینه دسترسی آسان جوانان به ازدواج.

قانون گریزی
نظام اجتماعی کلان، از نظم‌ها و انضباط‌های خرد و متوسط پدید می‌آید و قانون‌گریزی در نقطه مقابل نظم‌پذیری قرار دارد. قانون‌گریزی، مصادیق و شیوه‌های بسیار زیادی دارد که همه انواع تخلف، بزه و جرم را دربرمی‌گیرد. هرگونه قانون‌گریزی، به‌نوعی تعرض به حقوق دیگران و منافع و مصالح جمعی است و در احساس رضایت محیطی و کیفیت زندگی، به‌شدت تأثیر دارد و به‌واسطه مسری بودن و تأثیرگذاری آن در رفتارهای مشهود دیگران، نیازمند برنامه‌ریزی برای توجه و مراقبت بیشتر است.
از مهم‌ترین چالش‌های اساسی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* فقدان نگرش استراتژیک و یکپارچه به فرهنگسازی نظم و قانون‌پذیری
* گرایش به ضد‌ارزش تلقی‌شدن فرهنگ قانونگرایی و قانون‌پذیری
* ضعف در کیفیت قانونگذاری، تعدد و تعارض قوانین، شفاف، روان و عامه فهم‌نبودن قوانین و مقررات و تعداد زیاد ناسخ و منسوخ در قوانین و مقررات
* نبود ضمانت‌های اجرایی قوی در برخورد با نقض و عدم‌اجرای قوانین در سطوح مختلف
* رایج‌شدن اقدامات خلاف قانون (که برای متخلفان در کوتاه‌ مدت نتایج به ظاهر مثبتی به‌دنبال دارد.)
* نادیده گرفته شدن برخی از تخلفات به‌دلیل ناچیز تلقی کردن آنها.

بهبود سطح قانون‌پذیری، افزایش سطح نظم و انضباط اجتماعی و افزایش سطح و کیفیت کنترل و نظارت اجتماعی را می‌توان از اصلی‌ترین اهداف در این زمینه مورد اشاره قرار داد که توجه به راهبردها و اقدامات زیر برای تحقق آنها ضرورت دارد:
* ترویج فرهنگ و ارزش‌های قانون‌پذیری به‌عنوان پایه و اساس رشد و توسعه کشور
* کاهش حجم قوانین و مقررات و جلوگیری از تصویب قوانین متعارض در مسیر افزایش سطح مقبولیت کیفی قوانین و مقررات
* کاهش زمینه‌ها و عوامل اصلی مخل نظم و انضباط اجتماعی
* تقویت زیرساخت‌های نظارت همگانی و مردمی و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
* استانداردسازی و محدودسازی سطوح سازمانی مسئولان کشور در صدور دستورالعمل‌هایی که برای مردم تعیین تکلیف می‌کنند.
* پیش‌بینی جرائم تصاعدی برای متخلفان دارای مناصب کشوری، لشکری و علمی
* طراحی شاخص‌های اندازه‌گیری میزان رعایت قوانین و مقررات، نظم اداری و اجتماعی بین قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، نهادها و جامعه و اعلان نتایج ارزیابی‌های مربوط به جامعه و ریشه‌یابی علل قانون‌گریزی
* اصلاح قوانین و مقررات موجود برای وضع و اعمال جریمه‌های سنگین پلکانی در برخورد با قانون‌شکنان
* بستن گلوگاه‌های بروز تخلف و کاهش سطح تماس مردم با دستگاه‌های اجرایی از طریق راهکارهایی مانند توسعه دولت الکترونیک و…
* توسعه و تعمیق فرهنگ مطلوب ترافیک به‌عنوان مشهودترین چهره نظم و انضباط و قانون‌پذیری
* نظرخواهی منظم از شهروندان درباره رویه‌های قانونی در مراکز اجرایی و اعلان عمومی نتایج آنها
* پیش‌بینی قوانین لازم برای ممنوع‌کردن تصدی برخی از مسئولیت‌های اجتماعی مانند مدیریت‌ها، نمایندگی مجلس، قضاوت و نظیر آن برای کسانی که تعداد تخلفات قانونی آنان از حد تعیین‌شده تجاوز کند.

ب) امنیت عمومی و اجتماعی:

امنیت از خواست‌های اصیل و فراگیر جوامع انسانی است که بدون آن، امکان توسعه و رفاه مقدور نیست و پیش‌نیاز هرگونه پیشرفت و آسایش است. امنیت، بستر توسعه و تعالی و یکی از مهم‌ترین نتایج و ثمرات آن است. امنیت، سطوح و عرصه‌های متنوعی دارد ؛ از امنیت ملی (که برابر با امنیت یک کشور در نظام بین‌الملل است) تا امنیت عمومی (که ناظر بر تولید و حفظ شرایطی است که در آن منابع، مصالح و حقوق افراد، نهادها و گروه‌های اجتماعی تأمین می‌شود).

در کشور ما بسیاری از شاخص‌های عینی امنیت نسبت به سایر کشورهای جهان در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار دارد اما احساس امنیت در حد مطلوب وجود ندارد. جوامع مختلف با داشتن تأمین اجتماعی عام و رعایت نظم و انضباط رفتاری بین شهروندان، از احساس مطلوب امنیت برخوردارند اما متأسفانه در کشور ما به سبب نارسایی‌هایی که در دو مقوله مذکور وجود دارد، از سطح مطلوبی از احساس امنیت بهره‌مند نیستیم.

از اساسی‌ترین چالش‌ها در حوزه امنیت اجتماعی می‌توان به شکل‌گیری احساس ناامنی در جامعه، توجه اندک به توسعه اجتماعی و مسئولیت‌های پیشگیری از زمینه‌های آسیب‌زا و همچنین درنوردیده شدن مرزهای سنی، جنسی، صنفی، قشری در ارتکاب به تخلف و جرم، تهاجم فرهنگی دشمنان فرامرزی و تحریک‌پذیری برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی و تکثر ابزار و روش‌های تولید، توزیع، انباشت و مصرف مواد‌مخدر سنتی، صنعتی و هورمونی، پدیدار‌شدن خرده فرهنگ‌های کجرو و انحرافی به‌صورت‌های مختلف و مخدوش‌کردن امنیت اخلاقی و فرهنگی جامعه، پدیده محرومیت نسبی و افزایش احساس بی‌عدالتی و پتانسیل خشونت در جامعه اشاره کرد.

افزایش سطح احساس امنیت و آرامش در مردم، بهبود سطح نظم و انضباط اجتماعی و مهار و کنترل تخلفات و جرائم از اصلی‌ترین اهداف در این مقوله است که توجه به راهبردها و اقدامات اساسی زیر می‌تواند در دستیابی به آنها مؤثر باشد:
* طراحی مدل بومی و الگوی پایدار برای مدیریت بحران‌های امنیتی
* تقویت روحیه اجتماعی و تقدم داشتن مصالح جمعی بر منافع فردی و احترام به قانون و نظم عمومی به‌عنوان فرهنگ رایج جامعه
* ایجاد همکاری متقابل نظام‌مند بین همه دستگاه‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در عرصه‌های نظم و انضباط اجتماعی دخیل هستند (مدیریت محیط تعاملی امنیت عمومی).
* مراقبت از حریم خصوصی و به حداقل رساندن تفتیش و برخورد با مواردی که مصداق هتاکی و حرمت‌شکنی علنی در عرصه عمومی نیستند.
* ساماندهی بخش مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن
* کاهش موقعیت‌های جرم‌خیز و آسیب‌زا از طریق:

*‌ پیگیری و حمایت از دیدگاه‌ها و برنامه‌های توسعه اجتماعی
* ایجاد زمینه‌های دفاع اجتماعی و نظام جامع پیشگیری چند لایه
* توسعه سامانه‌های مشاوره و مددکاری اجتماعی.

* تقویت امکان مشارکت و نظارت جمعی بر روندهای بهبود و افزایش سرمایه‌های اجتماعی از طریق احیا و فراگیر کردن امر به معروف و نهی از منکر
* بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت‌های خانواده‌ها، نهادهای آموزشی و رسانه‌ای برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی
* بسترسازی برای ایجاد فضای نقد و نظارت همگانی و پاسخگویی مدیران متولی امنیت عمومی در کشور
* افزایش سطح مهارت‌های اجتماعی نیروهای انتظامی در مواجهه با مردم و افکار عمومی و همچنین نهادینه‌سازی‌ احترام به مردم و تکریم ارباب رجوع
* توسعه امنیت محله‌ها با همکاری متقابل مردم و نهادهای مردمی با نهادهای امنیتی (امنیت محله‌محور).

ج) ورزش:

ورزش، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع دارد. در کشور ما هم به‌دلیل جوان‌بودن بافت جمعیتی و علایق عمومی و تأثیر آن در شادابی و سلامت مردم، اهمیتی دوچندان یافته است. براساس سطح مشارکت افراد می‌توان ورزش را در سه بعد همگانی، تربیتی و قهرمانی بررسی و مطالعه کرد که در این مختصر تنها به چالش‌های اساسی، اهداف و راهبردها و اقدامات اساسی در ورزش همگانی و تربیتی بسنده می‌کنیم.

ورزش همگانی و تربیتی
ورزش همگانی، یکسری فعالیت بدنی خودآگاه، جمعی و دلخواه است که به‌منظور کسب سلامتی، ارتقای وضعیت جسمی بدن و همچنین استفاده مناسب از اوقات فراغت انجام می‌شود. در ورزش همگانی مشارکت افراد برای کسب آمادگی، سلامت، شادابی، لذت، طراوت، نشاط و تفریح است. فعالیت‌های این سطح بسیار متنوع است.

ورزش تربیتی، ورزشی است که از طریق آن، فرد در قالب خانواده و نهاد‌های رسمی آموزشی، به‌صورت آگاهانه در دوره‌های خاص، مهارت‌های ورزشی را فرا می‌گیرد به‌گونه‌ای که به نقش و ارزش این فرایند در سلامت جسمی و روحی و موفقیت در زندگی نیز پی ببرد.

از اساسی‌ترین چالش‌ها در ورزش همگانی و تربیتی می‌توان به عدم‌تناسب امکانات ورزشی و جمعیت متقاضی آن به‌خصوص برای بانوان و جانبازان و معلولان، افزایش هزینه‌های استفاده از امکانات ورزشی و دشواری استفاده از آن برای عموم مردم، کمبود اعتبارات، فضا، امکانات و تجهیزات کافی و مربیان ورزشی متخصص برای فعالیت‌های ورزشی تربیتی و کم توجهی تصمیم‌گیران به نقش پایه‌ای ورزش مدارس اشاره کرد.

گسترش ورزش همگانی، افزایش سطح سلامت جامعه از طریق ورزش همگانی و توسعه کمی و کیفی ورزش پرورشی و تربیتی در مراکز آموزشی از مهم‌ترین اهداف در این زمینه است که با توجه به راهبردها و اقدامات زیر می‌توان به دستیابی به آنها امیدوار بود:
* ایجاد سازوکارهای ورزش همگانی به‌عنوان بخشی از سبک زندگی اسلامی- ایرانی
* افزایش سهم اعتبارات ورزش‌های همگانی از محل منابع اختصاص‌یافته به ورزش کشور‌
* تغییر برخورد تصدی‌گرایانه دولت به رویکرد حمایتی از بخش‌های عمومی و مردمی و راهبری ورزش همگانی
* توسعه کارکردهای ورزش تربیتی برای افزایش بلوغ علمی، روانی، حرکتی و اخلاقی بین دانش‌آموزان و دانشجویان و ایجاد عادت به ورزش روزانه
* گسترش فضاها و اماکن ورزشی به‌ویژه برای بانوان و جانبازان و معلولان
* برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش روستایی با تأکید بر ورزش‌های بومی و محلی
* واگذاری مدیریت اماکن ورزشی به شهرداری‌ها، هیأت‌ها و انجمن‌های ورزشی و بخش خصوصی
* تقویت ارتباطات بین المللی ورزش دانشجویی و دانش‌آموزی و بهره‌گیری از دستاوردها، الگوها و تجارب جهانی در برنامه‌های ورزشی تربیتی
* توجه ویژه به استعدادیابی مدارس و هدایت نظام‌مند و هدفمند این استعدادها
* به‌کارگیری امکانات موجود برای انجام فعالیت‌های ورزشی پس از ساعات رسمی در مدارس.

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات