یک استاد تمام مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت به بهانه حادثه رها کردن دو بیمار، گفت: این نامه کاملا اجتماعی است و اساس آن بر این پایه استوار است که برای جلوگیری از حوادثی از این دست، «واحدهای مددکاری اجتماعی» در مراکز درمانی مورد توجه و تقویت قرار گیرند.

به گزارش ایسنا، در نامه دکتر زاهدی اصل آمده است با بیان اینکه مراکز درمانی، یکی از عرصه‌های اصلی فعالیت دانش آموختگان مددکاری اجتماعی است، آمده است: سابقه فعالیت‌های حرفه‌ای مددکاران اجتماعی در بخش بهداشت و درمان کشور از 50 سال تجاوز کرده است، اما این حرفه مقدس و انسانی در طول نیم قرن گذشته همواره با مسائل و محدودیت‌هایی همراه بوده است که بعضا مسوولیت خطیر صاحبان آن را به حد تخفیف در هزینه‌های بیمارستانی تنزل داده است.

وی می‌افزاید: دقت در شرح شغل مندرج در آخرین مصوبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق (1385) در رسته «بهداشتی و درمانی» برای رشته شغلی مددکار اجتماعی بهداشتی و درمانی به روشنی نشان می‌دهد که توجه به موضوع هزینه‌های درمانی یکی از 15 وظیفه‌ایست که در این مصوبه تعیین شده است که می‌توان به نمونه‌های شرح شغل مددکاری همچون تحقیق و بررسی در زمینه شناخت مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیمار با مراجعه روزانه به بخش‌های بیمارستان و غیره، مصاحبه با بیمار و خانواده وی در جهت تقویت روحیه بیمار، تماس با سایر واحدهای درمانی جهت هماهنگی در نقل و انتقال بیمارانی که به درمان خاص نیاز دارند، تشکیل پرونده اجتماعی و پیگیری اقدامات درمانی پس از ترخیص بیمار، آماده سازی بیماران جهت بازگشت به اجتماع، تهیه طرح‌های لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث و بیماری‌ها خصوصا بیماری‌هایی که علت اصلی آن را مشکلات اجتماعی و اقتصادی تشکیل می‌دهد، اشاره کرد.

در ادامه نامه زاهدی اصل آمده است: شرح شغل مصوب برای مددکاران اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی کشور، بسیار خطیر و در عین حال کاملا تخصصی و حرفه‌ایست. در شرایط احراز داوطلبان ورود به این رشته شغلی نیز داشتن مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی اعلام شده است و این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شاغلان در این حوزه با عنوان مددکار از رشته‌های غیرمرتبط جذب شده‌اند و یا بعضا فاقد مدرک دانشگاهی هستند.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرده است: هر اندازه دغدغه و دل مشغولی بیماران بستری در بیمارستان کمتر باشد، روند بهبودی سرعت بیشتری خواهد داشت و هر اقدامی در این راستا حتی اگر 10 درصد نیز در تقلیل طول زمان درمان موثر واقع شود، هزینه‌های صرفه جویی شده در سطح کلان به رقم قابل توجهی خواهد رسید و تولیت و محوریت اصلی کاهش از اضطراب و تشویق بیماران همانگونه که در کشورهای توسعه یافته اینچنین است، به عهده مددکاران اجتماعی است.

این نامه می‌افزاید: کافیست تیم کارشناسی مورد وثوق وزارت بهداشت در مراکز درمانی حضور داشته باشند تا گزارش دهند که اولا چه تعدادی از شاغلان در این عرصه، حقیقتا دانش آموخته مددکاری اجتماعی هستند و ثانیا سطوح فعالیتی آنها و دایره اختیاراتشان به چه میزان است و با دریافت نتایج این بررسی، حتما با بنده هم عقیده خواهند شد که به واحدهای مددکاری و مددکاران اجتماعی واقعی و نهایتا به مخاطبان آنها ظلم شده است، ظلمی که ضرر اصلی آن متوجه کشور است.

وی در این نامه با بیان اینکه مردمی و انقلابی بودن وزیر بهداشت بر کسی پوشیده نیست، گفته است: همین ویژگی‌ها، به اینجانب جسارت داد که به عنوان یک معلم که در تمامی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب و در مسولیت‌ها و موقعیت‌های مختلف صادقانه و مخلصانه در خدمت مردم فهیم و کشور خود بوده‌ام، عاجزانه تقاضا کنم که حرفه مقدس مددکاری اجتماعی را در بخش بهداشت و درمان کشور دریابید.

این استاد دانشگاه از وزیر بهداشت خواستار صدور دستور بازنگری به این واحد از جمله ستاد مرکزی در وزارتخانه شد.

در ادامه نامه زاهدی اصل با بیان این که بخشی از دست اندرکاران را تصور این بود که با خودگردان شدن بیمارستان‌ها و تعمیم بیمه‌های اجتماعی (درمانی) عرصه‌ای برای فعالیت مددکاران اجتماعی باقی نمی‌ماند، خاطرنشان کرده است: نتیجه چنین برداشت و تلقی غلط، تضعیف واحدهای مددکاری اجتماعی و یا بعضا تعطیلی این واحدها بود.