کد خبر: 8269 | تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱:۳۲ - سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۲ | بدون نظر | |

منشور حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا

IMAGE635228728685816233
صد روز پس از تکیه زدن دکتر حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری اسلامی ایران و همزمان با ارائه گزارش عملکرد 100 روزه دولت، او به دومین وعده اش نیز جامه عمل پوشاند و پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تحت عنوان اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت ارائه و برای اظهارنظرهای کارشناسی در اختیار عموم قرار داد.

منشوری که به گفته اکثر کارشناسان، در صورت اجرایی شدن نماد کاملی از حقوق شهروندی است. البته برخی از کارشناسان و حقوقدانان نیز نظر دیگری در این باره دارند. نظراتی که هرچند مخالف است اما به عقیده نگارندگان این منشور می تواند راهکارهای مثبتی برای اصلاح آن باشد. در همین راستا گروه حقوقی روزنامه ایران در میزگردی با حضور حجت الاسلام دکتر هادی صادقی ، معاون فرهنگی قوه قضاییه؛ دکتر باقر شاملو – مدیر گروه حقوق بشر دانشکده شهید بهشتی دانشگاه ، سیدحسن موسوی چلک ، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، و دکتر سیدحسن حسینی، استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به نقد و بررسی پیش نویس منشور حقوق شهروندی پرداخت.گفتنی است به دلیل این که دکتر حمیدرضا علومی، مشاور معاون حقوقی رئیس جمهوری و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی موفق به حضور در میزگرد نشد، نظرات ایشان را نیز پس از مصاحبه با طرح مسائل مربوطه در بخش های مختلف میزگرددرج کردیم.

یکی از مواردی که آقای رئیس جمهوری، قبل و بعد از انتخابات تاکید بسیاری داشتند موضوع منشور حقوق شهروندی بود. به همین خاطر پس از پیروزی در انتخابات دستور دادند تا این منشور هر چه سریع تر تدوین شود و گام نخست آن را نیز بر اصول کلی برنامه و خط مشی دولت بنا نهادند تا کارشناسان و نخبگان نیز موضوع را نقد و بررسی کنند. سوال اینجاست آیا نیازی به چنین منشوری وجود داشت و مهمتر از همه این که حقوق شهروندی ضمانت اجرا می خواهد و مردم در انتظار اجرای آن هستند تا این که فقط روی کاغذ بماند نظر شما چیست؟
دکتر حمیدرضا علومی: نخستین گام در حوزه حقوق شهروندی با انتشار بخشنامه ای توسط آیت الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه برداشته شد و در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی هیات نظارت و پیگیری قانون اساسی ایجاد گردید که دستاوردهایی هم در آن دوران داشتند. در دولت آقای احمدی نژاد هم موضوع آموزش و الزام دستگاه ها به رعایت حقوق شهروندان به طور جدی پیگیری شد ولی متاسفانه هیچ یک ضمانت اجرایی نداشتند. اکنون دغدغه اصلی دولت و قوه مجریه نیز ضمانت اجراست و یکی از گام های اساسی که در این خصوص برداشته شده، تضمین اجرای این سند از طریق مشخص شدن کامل تکالیف قوه مجریه است.
رویکرد ما در تدوین منشور به عنوان برنامه و خط مشی دولت در حدود اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و البته کارگروه هایی نیز در نقاط مختلف کشور سازماندهی می شوند تا به بهترین شکل ممکن تمامی مفاد این منشور اجرایی شود؛ به اصطلاح سنگی که برداشته ایم، در حد توان قوه مجریه است.
هادی صادقی: اولاً از عزیزان و دست اندرکاران روزنامه ایران تشکر می کنیم که این بحث را باز کردند. چرا که بحث با اهمیتی است. توجه به حقوق مردم و تلاش برای احقاق این حقوق از جمله کارهایی است که بسیار لازم و مورد رضای خداوند و در راس اموری است که خداوند به آن عنایت دارد و جزو وظایف دولت اسلامی بوده و انتظار مردم نیز جز این نیست.
آنجا که حقوق مردم در برابر دولت مطرح می شود قانون اساسی ما ظرفیت بالایی دارد و از حقوق مردم دفاع کرده است. بالاتر از قانون اساسی نیز شریعت اسلامی است. در شریعت اسلام هم این موضوع بسیار مورد توجه است و حقوق مردم به عنوان وظیفه سنگینی بر عهده حاکمان اسلامی شمرده شده است که باید رعایت کنند و تماماً در تلاش برای استیفای کامل حقوق مردم باشند و مبنای اسلامی آن هم به طور کامل وجود دارد.
در قوانین عادی ما هم براساس این ظرفیت قانونی، قانون اساسی نیز قوانین خوبی تدوین کرده است. در دوران پس از انقلاب چه در بخش های مربوط به حقوق اجتماعی مردم و چه در بخش های مربوط به مشارکت های مردم در تعیین سرنوشت خودشان مثل انتخابات و شوراها و چه در بخش های حقوقی و قضایی که بسیار مورد توجه است حتی حقوق متهم و بلکه مجرم به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. از این جهت ظرفیت عالی و بالایی در قوانین داریم و آن قدر که مشکل اجرایی داریم، مشکل خلاو کمبود قانونی نداریم. به عبارتی ما پیش از آنکه در قانون مشکل داشته باشیم در اجرا و تحقق بخشیدن قانون مشکل داریم.

گاه دولت ها به دلیل قدرت هایشان این موضوع را رعایت نکرده اند و گاه به دلیل کمبود نظارت و گاه به دلیل مسائل حساس امنیتی به آن توجه نکرده اند و قوانین به قدر کافی رعایت نشده است. حال نوشتن چنین منشورهایی چه دردی از جامعه دوا می کند و چه فایده ای دارد؟
با توجه به پیش نویس منشوری که عرضه شده، باید گفت این منشور همان طور که در مقدمه اش هم ذکر شده می خواهد به عنوان برنامه عمل دولت شمرده شود و جایگاهش این است. اما نه جایگاه قانونگذاری دارد نه جایگاه قانون اساسی و نه قوانین عادی و نه حتی چیزی شبیه آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی. بلکه می خواهد یک برنامه عمل برای دولت باشد اما واقعیت این است که این منشور باید خط مشی باشد نه برنامه عمل.
اگر با همین رویکرد این را بپذیریم یعنی این که فقط یک خط مشی برای دولت است که بخواهد به حقوق شهروندی توجه ویژه کند تا آن را به شکل وسیع تری در عمل اجرا کند و از تامین و استیفای این حقوق حمایت کند جایگاه خوبی است و اگر این اتفاق رخ دهد بسیار کار لازم و بایسته ای است که باید از آن حمایت کرد. اما توجه داشته باشیم آنچه در این پیش نویس اتفاق افتاده فراتر از منشوری با رویکرد خط مشی است و بیش از این را دربرگرفته است. زیرا گاه بر مسند قانونگذاری در حد قانون اساسی نشسته است و گاه بر مسند قانونگذاری در حد قوانین عادی در حوزه اجرایی یا حوزه قضایی نشسته گاهی نیز در شکل آئین نامه آمده است. اگر بخواهد تبدیل شود به آنچه که برایش وضع شده باید خط مشی دولت باشد نه برنامه عمل.
دکتر علومی: پس از این که منشور حقوق شهروندی در اختیار عموم مردم قرار گرفت، از همان روزهای نخست ایمیلی جهت جمع آوری نظرات مردمی اعلام گردید و تاکنون نیز صدها نظر از اقشار مختلف جامعه و از قومیت ها و گرایشات مختلف از اساتید و دانشگاهیان گرفته تا کارمندان ساده و حتی از روستاهای دورافتاده به دست ما رسیده است که به طور قطع همه آنها به عنوان سرمایه های بزرگی برای آغاز به کار این دولت به شمار می روند و حتماً در ویرایش های بعدی از این نظرات بهره خواهیم برد.
برای برخورداری از تمامی نقدها و نظرات مثبت و منفی شهروندان عزیز رصد رسانه ها را نیز در دستور کار قرار داده ایم و تمامی پیوندها را از طریق اینترنت جست وجو کرده و نظرات مخالفان و موافقان را مورد استفاده قرار می دهیم.
با پیگیری های لحظه به لحظه و اطلاع از نظرات کارشناسان و مردم امیدواریم سند نهایی منشور حقوق شهروندی به شایسته ترین شکل بعد از آخرین اصلاحات نگارش شود. موضع ما، موضع دفاع نیست، بلکه در زمان تدوین نهایی هستیم که در این وضعیت اولویت با حرف کارشناسان و شهروندان است. در این حوزه از وزارتخانه ها، انجمن های صنفی، سازمان نظام مهندسی و سازمان های مردم نهاد و… نظرخواهی کرده و آنها هم در چارچوب قانون نظرات شان را ارسال نموده اند.
از این که در بررسی این منشور فضایی رقابتی در زمینه نقدهای مثبت و منفی ایجاد شده، بسیار خرسندیم زیرا همه این انتقادات نشانگر توجه ویژه مردم به منشور است. گفتنی است کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مردمی و تخصصی جلسه ویژه ای در ارتباط با منشور حقوق شهروندی برگزار کرد و ما نیز از نظرات کارشناسان حقوقی کانون بهره مند شدیم. البته علاوه بر نهادهای داخل کشور برخی شبکه های ماهواره ای نیز در این حوزه به بیان نقدهای مثبت و منفی پرداخته اند.
دکتر سیدحسن حسینی: با پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی در واقع تلاش بسیار زیادی صورت گرفت تا قانونی وضع شود که حتی الامکان تمام بی عدالتی های نظام پیشین را از بین ببریم. یکی از آن مسائل هم این است که تمام کسانی که در این سرزمین زندگی می کنند در مسائل مختلف از حقوق برابر برخوردار باشند. شاید این مبحثی که از سوی دکتر روحانی درباره حقوق شهروندی مطرح شده تکرار بخشی از مفاد قانون اساسی باشد اما من به عنوان یک جامعه شناس عرض می کنم وقتی افراد در یک سرزمین و حوزه جغرافیایی به دنیا می آیند حق حیات را خداوند به آن ها اعطا کرده است این حق حیات هم ادامه پیدا می کند از هوایی که تنفس می کند تا تغذیه، آموزش، اشتغال و همه حقوقی که انسان امروزی برای زندگی و ادامه مناسب و انسانی زندگی خود به آن نیاز دارد. تمام تلاش دولت های مدرن این است که این حقوق را به نمایندگی از ملت برای همه ملت به ارمغان بیاورند و تمام قوانینی که وضع می شود به دنبال رفع تبعیض است. قانون اساسی بیشترین تکیه اش بر این است که بی عدالتی ها از بین برود. اما نکته ای که وجود دارد، این است که در همین قوانین اساسی تفکیک قوا را مشخص کرده اند. ما سه قوه مجریه، مقننه و قوه قضاییه داریم. هر یک از این قوا نیز وظایفی بر عهده دارند. بخش عمده ای از این مسائل که در حقوق شهروندی است در اختیار قوه قضاییه است و در چارچوب قانون اساسی ریاست محترم جمهوری پاسدار مفاد قانون اساسی و پاسدار اجرای بهینه آن است. اما سوال اینجاست، ابزارهای او برای این پاسداری کجاست؟ وقتی دولت تشخیص دهد برای رفع این تبعیض یا نابرابری باید تصمیمی بگیرد آیا قوه مقننه با او همراهی می کند اگر نکرد چه سازوکارهایی دارد که از طریق آن ها و به استناد مواد قانون اساسی که ایشان تفسیر کرده مبنی بر این که نابرابری ها را از بین ببرد می تواند آن ها را از بین ببرد؟ اینها به نظر من اشکالات اجرایی خواهد بود.
ما معتقدیم در هر مساله اجتماعی بایستی برساخت ذهنی ایجاد کنیم. یعنی مردم آگاه شوند که مثلاً اگر زباله هایشان را در آبرفت ها بریزند موجب گرفتگی و به خطر افتادن بهداشت همه می شود. پس باید به مردم نسبت به چگونگی رفتارشان آگاهی دهند. فکر می کنم یکی از وجوه مثبت این کاری که صورت گرفته و امیدواریم رسانه ها و مراکز حوزوی و دانشگاهی نیز در این زمینه به طور عمیق و جدی کار کنند حداقل این است که ما قانون اساسی و مفاد آن را که در این شکل ارائه شده دوباره در اذهان مردم وارد و همه را با حقوق بحق شان آشنا کنیم زیرا ناآشنایی با حقوق، مشکلات زیادی برای مردم به وجود می آورد. پس وقتی با حقوق آشنا شویم درخواست هم خواهیم کرد.
مردم می بایست نسبت به آنچه که باید بدانند آگاه شوند. عامه مردم الآن فرصتی یافته اند با این حقوق بالقوه آشنا شوند و خودشان هم کمک کنند. تمام این منشور به وظایف دولت اشاره کرده است اما دولت یک بخش بسیار مختصری از یک ملت است. پس ملت باید به حقوق خودش آشنا باشد. وقتی به حقوق شهروندی خود آشنا شد یعنی به حقوق همنوع خودش در ایران و تمام دنیا آشنا شده است. پس در آن موقعیت وظیفه مردم بیشتر می شود. راستی در اینجا سوالی مطرح می شود مبنی بر این که ما چقدر حقوق همنوع، هم محلی و همسایه را رعایت می کنیم.
آیا حکومت ها از آنچنان قدرت و امکاناتی برخوردارند که همه شهروندان را موظف به رعایت حقوق شهروندی سایرین نماید. یکی از مشکلات ما در ایران این است که خودمان حقوق خودمان را رعایت نمی کنیم. امیدوارم این گونه مباحث موجب شود مردم با آگاهی که پیدا می کنند حقوق متقابل یکدیگر را رعایت کنند.
بسیاری از نابسامانی های سیستم اداری ما ناشی از رفتار خودمان است. رشوه و ارتشا و کم کاری علتش چیست؟ جواب این است: «من ارباب رجوع را در موقعیتی نمی بینم که خودم را می بینم.»
تنظیم کنندگان منشور حقوق شهروندی وقتی می آیند این همه وظیفه بر دوش خود می گذارند باید بدانند اگر در اجرای آن موفق نباشند، خود به خود عوارض منفی بیشتری خواهد داشت.

تدوین منشور حقوق شهروندی در 100 روز واکنش هایی را برانگیخت. سوال اینجاست که می توان در 100 روز به تمامی ابعاد و نیازهای جامعه امروز پرداخت؟
دکتر علومی: این منشور در 100 روز خلق نشد بلکه در پیش نویس آن از تحقیقات دولت های قبلی نیز بهره برده ایم. هر چند دکتر روحانی تدوین منشور را به عنوان وعده انتخاباتی اش مطرح کرد ولی حلقه تکمیلی آن ماحصل تلاش های چندین ساله است. تهیه و تدوین این منشور از نخستین روزهای آغاز به کار دولت در دستور کار جدی قرار گرفت و مامور تدوین آن معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دفتر بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بود. با این وجود در تدوین آن از پیش نویس های قبلی دولت های پیشین بویژه دولت خاتمی نیز استفاده شده است. علاوه بر آن از مطالعات تطبیقی نیز بهره مند گشتیم. گفتنی است منشور حقوق شهروندی حاصل گردآوری تجربیات و زحمات 20 ساله است و برای نگارش آن از همفکری و نظرات مختلف اساتید دانشگاه های مختلف بهره بردیم و با برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور اساتید دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و الزهرا و بهره مندی از تجربیات چندین ساله متفکرین این حوزه موفق به مکتوب نمودن این منشور گشتیم. این منشور در اتاق های در بسته نوشته نشده بلکه از نظر حدود 250 نفر از اساتید بنام دانشگاه ها استفاده شده و برخی مراجع هم رهنمودهایی داده اند. ولی این بدان معنا نیست که انتقادها به این بزرگواران برمی گردد، اما به طور قطع نکات مثبت حتماً به آنها تعلق دارد.
متون اولیه این منشور هم تلفیقی است و هم تطبیقی و علاوه بر موارد فوق الذکر، از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده شده و میثاق ها و منشورهای حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی سایر کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز بومی سازی شده است. در این منشور به ضرورت بازنگری دائمی قوانین و مقررات به منظور تامین حقوق شهروندی توجه ویژه ای شده است و معتقد بر این نیستیم که حتماً باید قانون جدیدی تعریف شود.
بلکه یک ملاحظه جدی از دریچه دولت نسبت به حقوق مردم صورت پذیرفته و این سند چارچوب جدیدی را با ملاحظه رعایت حقوق شهروندی برای دولت ایجاد کرده است. با اجرای این سند به هیچ عنوان قصد نداشتیم که پز سیاسی دهیم و ادای توسعه یافتگی را درآوریم.
موسوی چلک: با تشکر از شما و دوستانی که این فرصت را ایجاد کردند، ما وقتی از حق شهروندی صحبت می کنیم یعنی حقوقی که ما در جامعه و کشور به رسمیت می شناسیم. حال سوال من این است که چه خلایی در قوانین موجود داشتیم که رفتیم سراغ تدوین چنین منشوری که قدرتش به مراتب کمتر از قوانین و اسنادی است که الآن داریم. من قانون اساسی را دوبار خوانده ام این منشور را هم دوبار خوانده ام اما واقعاً خلاجدی احساس نمی شود که ما خودمان را ملزم به تهیه یک منشوری با ضمانت اجرایی بسیار ضعیف تر از قانون اساسی کرده باشیم. ما نمی توانیم انسان را در جامعه بدون حق تصور کنیم. به نظر من برای تدوین این منشور عجله کردیم. حق شهروندی حق شهروند است نه این که از بالا، حقی برای دیگری تعیین شود. مگر می شود دولت برای من حق تعیین کند حق مال من است. پس اینجا سوال بزرگی پیش می آید. آیا دولتی که این منشور را نوشته اجازه مطالبه گری حقوق را به عنوان شهروند به من می دهد. به طور مثال در بحث محیط زیست من چه حقی دارم. در مقابل آلودگی هوا چگونه می توانم از خود دفاع کنم چگونه این کار را انجام دهم؟ نکته دوم در این منشور، نگاه دولتی به حقوق مردم است. نکته سوم هم این که تا جایی که من می دانم تشکل های غیردولتی فعال در این حوزه خیلی حضور ندارند یعنی اصلاً مشارکت نداشتند و نمی دانستند قرار است چنین منشوری تصویب شود.
نکته دیگر این که از موضوع اخلاق اجتماعی گرفته تا اخلاق زیستی، تا قوانین، همه را با هم مخلوط کرده اند. وقتی شرح وظایف دستگاه ها را می خواندم دیدم خیلی جاها مربوط به قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی است که در دولت می توانید اجرا کنید. یک جا اصل29 قانون اساسی است که به صراحت اجرا می شود بحث آموزش در اصل 30 قانون اساسی است که می توانید آن را اجرا کنید و کسی نمی تواند مانع اجرای آن از سوی دولت شود. در حوزه بیمه، اشتغال و … هم همین است. من فکر می کنم از آنجا که دکتر روحانی خودشان حقوقدان هستند شاید خواسته اند یک اتفاقی در کوتاه مدت در این حوزه بیفتد. اما اجرای آن بعید است و با این وسعت اجرا نمی شود، مثل حوزه
محیط زیست و آلودگی هوا که عملاً داشتن یک هوای پاک و رسیدن به این حق امکان ندارد و اجرا نمی شود در صورتی که حق همه مردم است.
به نظر من بین برخی از مولفه های این منشور با آنچه که در واقعیت است تناقض وجود دارد. در خیلی از جاها منوط شده به قوانین جاری که به قوه قضاییه برمی گردد. پس دولت چه نقشی دارد؟ منشور زنان یادتان هست؟ در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به نظر منشور کاملی می آمد اما چه شد؟ مصوبه شد ابلاغ شد اما به هیچ جا نرسید و اصلاً اجرا نشد.
ولی از یک منظر باید به آن مثبت نگاه کنیم که دولت می خواهد به حقوق شهروندی توجه کند. یا حتی می خواهد حقوق شهروندان را یادآوری کند. شاید منظری باشد که ما را به فکر فرو برد.
ما می خواهیم از منظر مردم به موضوع نگاه کنیم و این که بدانیم چرا آقای روحانی این موضوع را مطرح و بشدت پیگیری کرده است؟ آیا ایشان به تنهایی می تواند تمام این مفاد را اجرا کند یا نیاز به کمک همه قوا دارد؟
موسوی چلک- من موافق این موضوع هستم که این منشور یادآوری حقوق ملت است البته در برنامه چهارم نیز قوه قضاییه موظف به آموزش حقوق شهروندی به مردم شد. اما به سمت اجرا نرفتیم. در قانون برنامه پنجم هم یک قوه به طورمشخص مامور شد برای این کار. اما چون ترس مطالبه گری داشتیم به سمت اجرا نرفتیم. زیرا اگر حقوق را آموزش دهیم باید بتوانیم پاسخگوی مطالبه گری مردم نیز باشیم. چه به عنوان دولت چه به عنوان یک شهروند. ما هنوز به اینجا نرسیده ایم که حقمان را بگیریم بلکه پذیرفتیم که دیگران حق ما را بگیرند و تا زمانی که به عنوان شهروند نتوانم حقم را بگیرم این منشور و مفادش پایدار نخواهد بود. اگر ما سه دوره ریاست جمهوری آقایان خاتمی- احمدی نژاد و روحانی را مقایسه کنیم درمی یابیم این فراز و فرود را داشته ایم. چون وقتی دولت و حاکمیت مجری کار می شود بی اعتمادی به این نوع منشورها در جامعه تسری می یابد و این بی اعتمادی، بی تفاوتی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. اگر امروز امیدی ایجاد شده پس نباید آن را زود به ناامیدی تبدیل کرد.
دکتر شاملو: بنده خوشحالم که در این جلسه شرکت کرده ام و روزنامه ایران به یکی از بحث های اساسی و زیربنایی جامعه که همان حقوق شهروندی است پرداخته است. بنده به عنوان مدیر رسمی گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی و به دنبال طرح همین بحث در دانشگاه با چالش های متعددی روبه رو بوده ام. مدتی ریاست دانشکده را داشتم، ریاست گروه حقوق بشر هم به بنده سپرده شد. اما برخلاف نظر آقای موسوی چلک اعتقادم این است که طرح منشور حقوق شهروندی توسط یک دولت آن هم در ابتدای آغاز به کارش بسیار اقدام مثبت و سازنده ای است و دلالت بر رویکرد شهروندمدارانه دولت جدید دارد. اصولاً مقوله حقوق به معنی ترمزی است برای حاکمیت ها و قدرت ها. اگر حقوق را به معنای قواعد و ساز و کارهایی بدانیم که ضابطه ایجاد می کند برای عمل و عملکرد دولتمردان سیاسی و اجتماعی، حقوق در وهله اول مانعی برای اجرای دولتمردان است. و هر حاکمی دوست دارد مسبوط الیه باشد و آزادی عمل داشته باشد و خودش را معیار حق بداند و همیشه هم حاکمان تاریخ از ابتدا تاکنون این اختلاف را در صحنه اجرای سیاست هایشان ایجاد کرده اند. اما از زمانی که حقوق متولد شد گفت: قانونگذاری، اجرای سیاست و اجرای هر رویکردی باید ضابطه مند باشد. این را به فال نیک می گیریم که دولت آقای روحانی در ابتدای شروع به کارش حقوق مردم را یادآوری کرده و طبیعی است هر کسی که خودش این حقوق را بیان کند ملزم به رعایتش نیز خواهد بود و بهترین شمشیری خواهد بود علیه خودش که در کارنامه چهارسال بعدش باید از او پرسید این حقوقی که تعریف کردی و گفتی از ابزار اساسی مردم سالاری است برای اجرایش چه کردی؟ چه بخش هایی را اجرا کردی و چه بخش هایی را اجرا نکردی بنابراین یکی از ابزارهای به رسمیت شناختن دیگران و همچنین معیاری برای ارزیابی عملکرد خود دولت محسوب می شود. اگرچه موافقم با نظرات آقای موسوی به این معنی که نحوه تدوین این منشور شاید معمول و متعارف نبوده.
چرا که در تدوین آن می توانستند از همه گروه ها و نظرات کارشناسی بهره مند شوند و این ضعف را در تدوین این منشور می بینم. هر چند منشور نهایی نیست.
اما اگر مشارکت در تنقیح و اصلاح باشد یک بحث است، اگر به این معنی باشد که پیش نویس برای کسب نظرات دیگران و سایر نهادها و افراد و لحاظ کردن نظرات اصلاحی باشد یک کار مثبت و ارزشمند است. اما آن چیزی که ما در جامعه داریم و الآن هم همه نگرانش هستند، مشکل فرهنگی جامعه است. شاید ایراد و ضعف بزرگ نظام قضایی، اجتماعی و سیاسی در کشور ما این است که خیلی از مواقع ما مراکز اجرایی یا نهادهای اجرایی را متولی حقوق و بخصوص حقوق اقشار ضعیف می دانیم. در صورتی که باید جایگاه بسیاری از نهادهای اجتماعی خاص بخصوص تشکل های مردمی در قانون پیش بینی شود و بتوانند متولی و مدعی این حقوق باشند.
تجربه ای که در کشورهای دیگر وجود دارد و یک تجربه علمی و عملی مثبت است. شاید مهمترین مانع در کشورهای دیگر برای پدیده آلودگی هوا، حفظ محیط زیست و حتی حفظ حقوق بسیاری از اقشار ضعیف جامعه، از جمله کودکان و زنان، همان نهادهای مردمی یا انجمن های غیردولتی هستند که در واقع از سر دلسوزی و از سر رضا و رغبت و اختیار، مدافع این حقوق طبیعی مردم هستند و می توانند منتقد و کنترل کننده خوبی باشند و در بحث حقوق شهروندی یکی از ابزارها و ساز و کارهای لازم و ضروری هستند و می توانند در پیشبرد و محقق کردن اهداف این منشور نقش داشته باشند.

بدون شک نکته ای که اهمیت ویژه ای دارد ضرورت تعامل قوا است. مردم و بخشی از افکار عمومی معتقدند که خیلی از این قوانین هست. اما در برخی مواقع قوه قضائیه و ضابطینش را به عنوان سدی مقابل اجرای قوانین می بینند. آیا شما این را می پذیرید؟
دکتر حسینی: قبل از این که دکتر صادقی پاسخ به این سوال را بدهند، من یک سوال از ایشان دارم. به هر صورت ایشان در مقام استاد حوزه علمیه قم هستند و من نیز دانشگاهی هستم. سوالی که همیشه دانشجویان در کلاس ها می پرسند، بخصوص بعد از آمدن منشور حقوق شهروندی، این است که که در شریعت اسلام به حقوق انسانی اشاره شده است. اتفاقاً یک عده ای دست می گذارند روی شریعت اسلامی و مسئله خودی و غیرخودی را مطرح می کنند، مومنان و کافران، آیا این منشور حقوق شهروندی یا حتی خود قانون اساسی در مجموع می تواند همه آحاد ملت ایران را به نام ملت ایران یعنی به عنوان افرادی که روی این جغرافیا به دنیا آمده اند و بزرگ شده اند از حقوقی نسبتاً برابر برخوردار کند؟
صادقی: قبل از این که به این سوالات پاسخ بدهم باید در تکمیل صحبت های قبلی دو نکته را عنوان کنم.
نخست همان طور که آقای موسوی گفته بود که وقتی ما مدام اعلام کنیم، حقوق شهروندی و آن را تکرار کنیم، مطالبات مردم را بالامی بریم و در نتیجه مطالبه گری افزایش پیدا می کند. باید بگویم که این حرف تا حدودی درست است و راه درمانی هم دارد. مشکل ما در این است که موضوع را بد مطرح می کنیم. همیشه حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. ما یا فقط به جانب تکالیف می غلتیم یا به جانب حقوق، همین افراط و تفریط است که جامعه را نامتعادل می کند.اما موضوع دوم این است که ما نیازمند فرهنگ سازی هستیم. در جامعه برای این که حقوق رعایت شود باید حقوق مردم را رعایت کنیم. این را هم فراموش نکنید، مردم نگاه به بزرگانشان دارند. اگر دولت ما این فرهنگ را در خودش جا بیندازد که قلدری نکند و در نسبت با مردم حدشان را رعایت کند و به دولتی ها بیاموزد که شما هم اکنون امضا و قدرت دستتان است و امتیاز می توانید بدهید و وام بدهید و هزاران کار دیگر با این امضا می توانید بکنید اما از این قدرت سوءاستفاده نکن. حق مردم را با کمال تواضع عطا کن. اما مطلب بعدی رسالت رسانه ها و دستگاه های فرهنگ سازی است.
در واقع فرهنگ سازی در حوزه رعایت حقوق بسیار باید کار بشود. رسانه های ما در این زمینه بسیار عقب هستند. تقریباً همه رسانه هایمان کمتر به این مساله می پردازند که واقعاً رعایت نکردن حقوق یکدیگر چه آفات و آسیب های بزرگ اجتماعی به دنبال دارد. مساله دیگر نیز راجع به قوه قضائیه است. کسانی که می گویند قوه قضائیه مانع اجرای برخی از این حقوق می شود باید بگویند در کجا قوه قضائیه مانع می شود. آیا شان قوه قضائیه جز برخورد با مجرم، خیانتکار، دزد، خاطی و مانند این است.
اگر این گونه است چرا باید مانع بشویم. چرا باید بگوییم که مانع حقوق شهروندی می شود. این دقیقاً عین حقوق شهروندی است. شاید مقصود شما به برخی از برخوردهایی است که مثلاً با برخی اصحاب مطبوعات ممکن است صورت بگیرد و می گویند اینها باعث می شود جلوی آزادی بیان گرفته شود و این آزادی بخشی از حقوق مردم است. خب من قبول دارم وقتی که با اصحاب رسانه برخورد می شود این سبب می گردد که بعضی خودکنترلی ها یا خودمهاری ها روی نشریه به وجود آید و بیشتر دست و پایشان را جمع کنند و اسم آن را خودسانسوری بگذارند و بگویند جلوی آزادی بیان گرفته می شود ولی باید به چند نکته دیگر هم توجه کنیم: نخست این که آیا هیچ ضابطه ای نباید بر کار رسانه ها حاکم باشد. اگر ضابطه ای هست پس در قوانین منعکس شده و آیا این قوانین نباید اجرا بشوند؟ اگر می خواهند اجرا شود، همین آثار را خواهد داشت.
وقتی تخلفی صورت می گیرد، آیا نباید با آن برخورد شود؟ حدود وقتی شکسته می شود، وقتی هیچ حد قانونی یا شرعی را رعایت نمی کنند و همه حدود را زیر پا می گذارند چه باید کرد. باید بگذاریم حدود شکسته بشود و استمرار پیدا کند؟ بالطبع باید برخورد شود. اما ممکن است گفته شود که ما باید نوع برخوردهایمان را اصلاح کنیم که من به طور کامل با این موضوع موافق هستم.
مثلاً با نوع مجازات هایی که در قوانین ما است مثل برخوردی که با متخلفان مطبوعاتی صورت می گیرد. این نوع مجازات ها به نظر من نه بازدارنده و نه مناسب هستند، می شود اینها را عوض کرد. این کار را دستگاه قانونگذار باید انجام دهد و قوه قضائیه هم طبق قانون اجرا کند. پس این به قوه قضائیه مربوط نمی شود. او اجرا کننده مجازات قانونی است.
دکتر علومی: قوه مجریه قصد شناسایی آزادی های قانونی برای مطبوعات را دارد و از این طریق حمایت های شغلی بیش از پیش صورت خواهد گرفت. قوه مجریه تحت تاثیر هیچ نقدی قصد تعقیب روزنامه نگاران را نخواهد داشت و در این زمینه فرهنگ سازی کرده تا تاثیر مثبتی بر سایر قوا هم داشته باشد. گفتنی است وقتی قوه قضائیه برای نخستین بار بخشنامه حقوق شهروندی را صادر کرد، مجلس هم به عنوان یک قانون آن را تصویب کرد، این گونه می توان شاهد عملکرد قوا روی یکدیگر بود.
دکتر صادقی: نکته بعدی این است که آیا مخاطبان رسانه ها و کسانی که اخباری از آن ها در رسانه ها منتشر می شود مگر صاحب حق نیستند؟ آیا مخاطب رسانه ما حق ندارد اخبار و گزارش ها و مطالبی را که برایش اولویت دارد و سالم و مفید است و به کار جامعه اش بیاید ببیند و بخواند و رسانه نباید خطوط قرمز مربوط به مخاطب را زیرپا بگذارد و ذهنیت او را مشوش کند.
در این منشور اگر سه یا چهار کلمه اسلامی را که در آن هست و یکی دو جمله ای هم که در مقدمه آمده را حذف کنیم و این منشور را ببریم در اروپا ترجمه کنیم، می تواند برای یک کشور اروپایی هم باشد فرقی هم نمی کند. سوال من این است که این منشور چه چیزی از هویت اسلامی را منتشر می کند. آن وقت از اینجا می رسیم به سوال آقای حسینی که به عنوان یک جامعه شناس پرسیده اند، این مساله ای که ما می گوییم اسلامی در واقع جامعه ما اسلامی است. حکومت ما اسلامی است و قانون اساسی ما هم اسلامی است. اینها همه قبول اما سوال اینجاست که اگر اسلامی بودن را پذیرفته ایم چرا مدام در آن مناقشه می کنند. اگر قرار است که ما طبق قانون اساسی بحث کنیم و کارها را پیش ببریم، چرا دائم بازگشت به مبانی می کنیم و آن ها را دوباره خدشه دار می کنیم. باید بپذیریم که قانون ما این است و باید طبق این چارچوب عمل کنیم. حالابعد از این بیاییم ببینیم چطور می شود طبق این چارچوب نگاه ها را درست کنیم.
دکتر حسینی: ما بحثی داریم که درباره حقوق اقلیت ها است به لحاظ دینی، اما یک بحث دیگر داریم به لحاظ شهروند بودن. به عنوان مثال وقتی که یک نفر به دنیا می آید مسلمان یا مسیحی یا یهودی به دنیا نمی آید. آدم ها درواقع وقتی که به دنیا می آیند بی طرف هستند و هیچ گونه گرایشی ندارند. تمام آن چیزی که ما در ذهنمان می گیریم از محیط فرهنگی مان است. آن محیط فرهنگی از خانواده شروع می شود تا مدرسه و رسانه ها و غیره. 35 سال از جمهوری اسلامی گذشته است در این مدت کودکانی که طی این دوره ها به دنیا آمده اند در همین خانواده های اسلامی و در همین مدارس و فضای رسانه ای رشد کرده اند و البته بخشی از این فضای رسانه ای از بیرون هم مورد توجه قرار گرفته شده است. حالاهمین افراد مثلاً یک دانشجو با یک طرز تلقی و طرز تفکر متفاوت حرف هایی می زنند یا مطلبی را می نویسند و بعد هم می روند دادگاه محاکمه می شوند که بعد ممکن است به زندان بروند یا از دانشگاه اخراج شوند کاری که طی دوره 8 ساله قبل بسیار صورت گرفت. این فردی که حالااز تحصیل محروم می شود به خاطر طرز فکر یا قلمی که زده، این چه کار باید کند.این فرد را ما بعدها از کار محرومش می کنیم از تحصیل هم که محرومش کرده ایم. اینجا نکته ای که برای ما به عنوان جامعه شناس مطرح است بخصوص برای جوانان و نوجوانان این است که این جوانان و نوجوانان چه تقصیری داشته اند اگر در این خانواده یا در این محله یا مدرسه بوده اند و از آموزش های سطح بالای دینی و خاص برخی مدارس بهره مند نشده اند.در مدارس مناطق فقیرنشین شهر حتی آموزش های علوم و ریاضی و فیزیک و شیمی شان هم ضعیف است، چه برسد به آموزش های دینی، خب این بچه ها خانواده هاشان هم از نظر دینی ضعیف بوده اند. حالاتکلیف این افراد چیست؟ به هر حال من معتقدم واقعیت های جامعه با این منشورها حل نمی شود.دکتر صادقی: من مجبورم بگویم که برخی متاسفانه در نحوه اجرای قوانین ممکن است خطا کنند، تردیدی هم نیست که باید اصلاح بشود. خیلی از مواقع اصلاً بحث مجازات نبوده و ربطی به قوه قضائیه نداشته. کسانی ممکن است در خود دستگاه اجرایی سلیقه ای و بد عمل کرده باشند مثلاً دانشجویی را بیکار یا اخراج کرده اند یا ممکن است استادی را زودهنگام یا نابجا بازنشسته کرده باشند و این ربطی هم به دستگاه قضایی ندارد؛ پس ببینید سلایق بد در اجرای قانون نباید ما را نسبت به اصل قانون بدبین کند.ما باید به تعادلی برسیم همان طور که جناب آقای روحانی هم یکی از شعارهایشان را اعتدال قرار داده اند، واقعاً به یک اعتدال سیاسی برسیم به یک اعتدال و برخوردها و سلایق برسیم.نه این که یک سلسله از حقوق به اسم شهروندی را همان طور که در این منشور آمده مطرح کنیم و به اسم حقوق شهروندی مبانی اسلام را نادیده بگیریم.
ایرادهایی که شما از منظر دینی و شرعی و اخلاقی، اسلامی و خارج از چارچوب بر این منشور وارد می بینید را بفرمایید.
دکتر صادقی: من می گویم که آن چارچوب ها رعایت نشده است. باید عرض کنم که حاکمیت روح تفکر لیبرال در این مجموعه وجود دارد و در همه منشور می شود آن را نشان داد. نکته دوم این است که مثلاً در همان مقدمه منشور ترجمه نادرست روایت از امیرمومنان (ع) آورده اند و فرموده اند جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه لحقوقه فمن قام بحقوق عبادلله کان ذلک مدد یا الی القیام بحقوق اله تعالی» بعد همان جا آدرسش را که داده اند، ملاحظه بفرمایید کجا آدرس داده اند و شرح غرر الحکم جلد3، صفحه 370) این شرح غرر الحکم. متعلق به آقاجمال خوانساری است. خود ایشان آنجا ترجمه این روایت را دقیق دارد توضیح هم داده، اما اینها ترجمه را قلب کرده اند من نگرانم که چرا این تخلف روشن صورت گرفته است.ببینید گفته اند خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم داشته است. چه برداشتی از این می کنید؟ یعنی هر چه حق بندگان است، مقدم است بر حق خداوند و تقدیم ارزشی است یعنی حق مردم ارزشمند تر از حق خداوند است. اما خود آقا جمال خوانساری که آنها از وی نقل کرده اند، می فرماید: خدای سبحان حق های بندگان خود را پیش روی از برای حق های خود قرار داده، پیش روی به معنی جلوتر. ساده تر این جمله را مرحوم احمد آرام آورده است که این را هم می خوانم. خداوند متعال رعایت حقوق بندگانش را مقدمه ای برای رعایت حقوق خودش قرار داده است. ببینید چقدر فرق کرد. او گفت: مقدم بر حقوق خودش کرده این می گوید، مقدمه ای برای حقوق خداوند است. یعنی اصل رسیدن به حقوق الهی است.
دکتر علومی: برای آن که چنین ذهنیتی ایجاد نشود، با توجه به ترجمه های کامل تر این حدیث به طور حتم در اصلاح منشور به این نکته هم توجه خواهد شد؛ به عبارتی مفهوم این حدیث آن بوده که رعایت حق مردم مقدمه رعایت حق خداوند دانسته می شود.
دکتر شاملو: بنده هم با بخش هایی از صحبت های آقای دکتر صادقی موافق هستم اما نیاز دارم نکاتی را به عنوان صحبت های تکمیلی عرض کنم. اگر بخواهیم دلایل نقض حقوق بشر در جامعه را آفت شناسی کنیم، با بقیه همکاران کاملاً موافق هستم. یکی از دلایل نقض این بود که در خیلی از مواقع این حقوق در راس رعایت نمی شد. اما نباید این راس را فقط به قوه مجریه متصل نکنیم. قوه مجریه بخش اجرایی این جامعه و حقوق ماست. ما اگر خوب نگاه کنیم خیلی از مواقع عملکرد قوه مقننه خوب نبوده است و خود این عملکرد بد یا غیرکارشناسانه قوه مقننه باعث شده که مرزهای حقوقی برهم بریزد و تضییع حقوق به کرات انجام بگیرد. به عنوان مثال عرض کنم در سال 72 همه حقوقدانان معتقد بودند که قانون چک نباید اصلاح بشود و قانون سابق بسیار محکم تر و سنجیده تر است. قوه مقننه تحت تاثیر گروه های فشار قانون چک را تغییر داد و گفت هر کسی هر چکی صادر کند، کیفری است و یا باید سر از زندان در بیاورد یا آن را پرداخت کند این باعث شد که تورم محکومیت های کیفری زیاد شد تورم زندانیان زیاد شد. در درون و بیرون زندان ها فسادها و مشکلات بسیاری نازل شد. در نهایت 10 سال بعد از این تجربه تلخ دوباره قانون چک اصلاح شد. خوب این یک عملکرد حاکمیتی است که ایراد دارد. در دستگاه قضایی هم گاهی از این عملکردهای اشتباه می بینیم. مثل انتخاب قضات. که خیلی مواقع این عملکردهای سوء، اعتماد به دستگاه قضایی را سلب کرده و مردم می گویند وقتی دولت و دستگاه قضا حقوق مردم را رعایت نمی کنند من چرا حقوق همسایه ام را رعایت کنم قوه مجریه که دیگر سمبل مهم حاکمیت است عملکردش اگر نادرست باشد به طور بیشتری اثر سوء دارد. ما به هیچ عنوان نمی خواهیم براساس این منشور نه مجرمین را مجازات کنیم و نه عملکرد خلاف مجرمان را توجیه کنیم اما سوال اینجاست که ما با چه معیاری مجرم را شناسایی کنیم و توسط چه کسانی شناسایی کنیم؟ آن عملکردهاست. ببینید ما مسلمانان و حقوقدانان همیشه با افتخار از نوع عملکرد امام علی(ع) و قضاوتی که نسبت به یک اقلیت داشت، یاد می کنیم خوب این واقعاً تاج افتخار نظام قضایی حقوقی ما می تواند باشد که تا چه اندازه با این ایده ال فاصله داریم. ضعف ها را باید رفع کنیم اما بحث اصلی که شاید ناچاریم به آن بپردازیم اینکه اگر این حقوق شهروندی را بخواهیم بیان کنیم. باید ببینیم آیا این منشور حقوق شهروندی که پیش بینی شده برای هر شهروند است؟ یا برای افراد خاص تعریف شده. مهم ترین چالش های نظام حقوقی ما این است که ما باید تا حدی آنها را بومی کنیم و منطبق با ارزش های فرهنگی و مذهبی و اسلامی مان کنیم. اما من اعتقادم اینست که حقوق شهروندی در حقیقت آن حقوق بنیادینی است که لازمه رشد و تعالی و اعتقاد هر فرد بشری است. اما نکته اینجاست که اگر همه حقوق بنیادین فرد مثل حق حیات، حق آموزش، رفاه اولیه، تغذیه و … باشد اما فرد آموزش نبیند به هیچ وجه نمی تواند رشد پیدا کند و نمی تواند به آن مدارج عالی برسد. حال من اعتقادم این است که برخی از این حقوق برای همه افراد بشر است. مثلاً یک اقلیت مذهبی اگر آموزش خوب ببیند، ممکن است در آخرین لحظه حیاتش و در آخرین لحظه مدارج علمی اش مجذوب آموزش های اسلام بشود و ما نمی توانیم این حق را از او بگیریم به خاطر اینکه یک اقلیت است. بنده ای که مسلمان هستم و مسئول یک اداره هستم نباید خودم را عین اسلام و شریعت بدانم و اگر کسی به من انتقاد کرد بگویم که این گفته های اسلام است. مبانی اسلام با ارزش های اسلامی که عموم مردم به آن اعتقاد دارند قضاوت است آنها نباید مورد تعرض قرار بگیرند. خوشبختانه یکی از افتخاراتمان در ایران این است که از نخست همیشه بر رعایت تاریخ بشر و حقوق بشر تاکید داشته ایم. منشور حقوق بشر کوروش شاید اولین و مهمترین منشور حقوق بشر بوده که باعث شده است، نام ایران در تاریخ دنیا به عنوان یک ملت با فرهنگ ثبت شود بعد از آن آموزه های زرتشت را داشتیم که مهمترین خصوصیت شهروندان دولت ساسانیان برای رعایت حقوق شهروندان بود. بعد از آن هم که ایران اسلام آورد ما از بین تمام مذاهب اسلامی مذهب شیعه را پذیرفتیم که طرفداری از امام علی(ع) است. امام علی(ع) در آن منشور حقوق بشر و حقوق شهروندی اش- نهج البلاغه- به مالک اشتر فرمود: همه افرادی که تحت حکومت تو هستند دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا برادران همنوع تو. بنابراین همه را یکسان ببین و حقوقشان را رعایت کن.
موسوی چلک: اما من در اینجا به دو نکته که مربوط به حوزه کاری ام هست اشاره می کنم. ببینید در این منشور نگاه به افراد دارای نیازهای خاص همانند معلولان، بیماران خاص، درراه ماندگان تعریف نشده است. اگر قرار است ما حقوقی را مشخص کنیم با این هدف که تجمیع حقوقی یک شهروند باشد، معلول هم شهروند ماست. هر چند اشارات مختصری شده است اما کافی نیست. نکته بعدی: شهروندان باید از زندگی شاد همراه با امید به آینده بهتر از بدو تولد برخوردار باشند. اما باید بگویم که چگونگی تحقق حقوقی که در مفاد این منشور مشخص گردیده تعریف شده نیست به عبارتی توصیه است. اما نکته بعدی که می خواهم بگویم این است که چگونگی پاسخگو بودن نسبت به مفاد این منشور را تعریف نکرده اند. اگر من حق کسی را رعایت نکردم چه اتفاقی می افتد؟ اگر من زندگی شادی نداشتم چه اتفاقی می افتد. اگر از سلامت برخوردار نبودم چه اتفاقی می افتد. اگر کسی به حق من تعرض کرد چه اتفاقی می افتد باید چه کار کنم؟ بخش دیگری هم که می خواهم بگویم، درباره ضمانت های اجرایی مفاد این منشور است و بخش دیگری که ما در این قانون داریم این است که در چارچوب قوانین خودش سلیقه ای برخورد می کند و برخورد سلیقه ای با قانون بی اعتمادی به قانون را ایجاد می کند. مصداق آن هم حوادث کهریزک، اختلاس سه هزار میلیاردی و غیره است.
برخورد سلیقه ای از مفاد این نوشته در مقام اجرایی بی اعتمادی به وجود می آورد. بحث بعدی ساز و کار نظارتی بر مفاد این منشور است که دیده نشده است. می گویند قرار است یک مرکزی تحت عنوان معاونت حقوقی ریاست جمهوری این کار را انجام بدهد. اما من فکر می کنم که خود مردم هم حق داشته باشند نظارتی روی این منشور داشته باشند. لذا آن مشارکت و ظرفیتی که ما برای نظارت می توانیم به کار بگیریم، عملاً در این منشور جایگاهی برایش تعریف نشده است. شاید نمی خواهیم نظارت را به طور کامل مشخص کنیم. شاید ترس از پاسخگو بودن باعث می شود که نخواهند تشکل های مدنی را وارد حوزه نظارت و برنامه ر یزی کنند. بحث دیگری که باز هم در قانون هست و در منشور دیده شده است، تکرار صریح قوانین موجود است. اصل 29 به طور کامل در چند جا تکرار شده است. این هم اشکالی است که باعث می شود در اجرا خیلی موفق نباشد.
دکتر علومی: یک مرکز حقوق شهروندی در نهاد ریاست جمهوری برای دریافت گزارش های مقطعی پیش بینی شده و لایحه ای نیز برای ایجاد سازمان ملی حقوق شهروندی و تشکیل شورای عالی شهروندی به عنوان بالاترین سازمان به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. باید از طریق حسگرهای مدنی و آحاد جامعه و همچنین تقویت سازمان های مردم نهاد این نظارت گسترش یافته و در نهایت به دولت برسد. وزرا نیز به عنوان بالاترین نهاد اجرایی، موظف شده اند تشکیلات و مکانیسم های لازم را پیش بینی نمایند. پس از تصویب نهایی منشور از درون قوه مجریه دستگاه های اجرایی در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، فرهنگ، گردشگری و… مامور می شوند تا گزارش ها را به صورت مداوم ارائه دهند.
منشور حقوق شهروندی تکلیف مدار است و دولت خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی کرده است و در تمام طول خدمت تلاش می کند تا به شاخص مطلوبی در این زمینه دست یابد. قوه مجریه در مقام قانونگذاری نیست و نمی تواند برای قوه قضائیه تعیین تکلیف کند اما می تواند در جهت رعایت حقوق شهروندی بر سایر قواها هم تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال در زمینه این که شادی کردن حق مردم است، چنانچه شهروندان عملی مغایر با قانون انجام ندهند، هیچ نهادی نمی تواند مخل شادی مردم باشد.آیا ما در اجرای قانون مشکل داریم؟ اصلاً اجرای قانون وظیفه چه کسی است؟ شما به عنوان یک مقام مسئول بفرمایید. این منشور برای مردم، حاکمیت و دولت چه بار حقوقی دارد و چه ضمانت های اجرایی دارد و آن نهاد ناظر چه کسی خواهد بود؟

منبع: روزنامه ایران

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر:

ارسال نظر


آخرین موضوعات