کد خبر: 8771 | تاریخ انتشار: ۰:۰۱:۲۰ - شنبه ۲۴ اسف ۱۳۹۲ | بدون نظر | |

زندان برای مرتکبان جرائم غیر عمد مناسب نیست

حمیدرضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، کاهش جمعیت کیفری زندانها را در فرایند اصلاح مجرمان ضروری دانست و اظهارداشت: آنچه که باعث نگرانی در خصوص افزایش جمعیت کیفری و تبدیل به یکی از دغدغه های اساسی سیستم قضایی و اجرایی کشورمان شده است، رشد فزاینده جمعیت بزهکاران و تأثیر سوء زندان برجسم و روان زندانیان است.IMG14063871

وی با بیان اینکه تأثیر سوء زندان بر خانواده زندانیان که گاها باعث متلاشی و به انحراف کشیده شدن اعضاء خانواده می شود نباید ازنظر دور داشت بیان کرد: اعمال مجازات زندان به هیچ وجه برای مرتکبان جرائم غیرعمدی و جرائم سبک مناسب نیست.دراجرای سیاستهای کلی واصولی نظام وهمچنین به نظر رئیس قوه قضائیه زندان بعنوان یک مجازات مطرح نیست وتنها درمورد برخی جرائم محدود برای جلوگیری ازضرر وزیانی که ممکن است از ناحیه مجرمی خاص به جامعه برسد مورد استفاده قرارمی گیرد.

فراست طلب تصریح کرد:امروزه بیشترمردم به آثاراصلاحی وتربیتی زندان به چشم شک وشبه می نگرند ومعتقدند زندان هیچ نقشی در تغییر بینش مجرمانه محکومان به عهده ندارد.شاید هم دلیل آن ارتکاب مجدد به جرم توسط عده ای از محکومان پس ازآزادی از زندان وبرگشت مجدد آنها به زندان می باشد.از اینرو کاربرد تدابیرلازم بمنظور مجازات جایگزین زندان ومجازات های دیگر بغیراز حبس،درهرجامعه ای مستلزم محیط اجتماعی مناسب وآگاه کردن افکار عمومی جامعه است.

مدیرکل زندانهای استان قزوین تصریح کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که تمامی اقدامات کاهش زندانیان نه فقط جهت خالی کردن زندانهاست،بلکه جلوگیری ازورود بی رویه و روبه گسترش آمار زندانیان وکاهش اعمال مجرمانه افراد جامعه مدنظر است.

وی تأکید کرد:زندانبانی نوین اسلامی بدنبال سیاستهای اصلاحی و تربیتی، بازپروری، تغییر بینش مجرمانه، ارتقاء و توانمند سازی زندانیان وایجاد بستر جامعه پذیری واجتناب از گرایش بسوی اقدامات انتقام جویانه وارتقاء امنیت اجتماعی است.

فراست طلب ارتقاء سطح آگاهی مردم و واکسینه کردن محیطهای اجتماعی برای پیشگیری از وقوع جرم، بهره گیری از نظام پلیس وانتظامی کارآمد باحضور افراد متخصص در زمینه کشف جرم به طرق علمی، بهره گیری حداکثری از پتانسیل شوراهای حل اختلاف بویژه درسطح زندانها، پیش بینی وعملی کردن مجازاتهای جایگزین حبس ازسوی مراجع قضایی وآموزش مصادیق آن به قضات، کاهش اطاله دادرسی، کاستن ازعناوین مجرمانه وعدم استفاده از مجازات زندان در جرائمی از قبیل محکومیتهای مالی، ترک انفاق، تصادف و سایر جرائم سبک و ساده، رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت به پرونده های زندانی دار، آشنایی قضات دادگاهها با مددکاری اجتماعی و همکاری نزدیک با این قشر زحمت کش، متناسب شدن قرارهای تأمین صادره از سوی مراجع محترم قضایی بااتهام مورد رسیدگی، تسریع دراعمال تخفیف برای محکومانی که شرایط استفاده از تخفیفهای پیش بینی شده درقوانین بویژه تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ازقبیل تعلیق مجازات موضوع ماده 46 ،آزادی مشروط ماده 58 ، تعویق مجازات ماده 40 ،تخفیف مجازات ماده 37 وسایر موارد معافیت ازمجازاتهای قانونی حبس و عملیاتی شدن کلیه مفاد دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری مصوب یکم تیرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه را از مهمترین راهکارهای کاهش جمعیت کیفری وهمچنین کاهش حجم ورودی به زندانها برشمرد.

وی خدشه دار شدن شخصیت زندانی وخانواده اش ،تحمیل هزینه برجامعه وزندانی،مشکل معیشت برای خانواده زندانی به علت از دست دادن شغل وغیره را نمونه های آثار سوء زندانی شدن افراد دانست وبیان داشت:مجازات حبس وسلب آزادی بحران آفرین بوده ومی باید آخرین راهکار درصورتی که تدابیردیگر قابل اعمال نباشد،استفاده گردد.مجازات جایگرین حبس پیش بینی شده درقانون مجازت اسلامی مصوب 1392 اگر چه شاید از نگاه برخی هنوز نهادینه نشده باشد،اما استفاده ازآن درمواردی بویژه ازسوی قضات دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم اطفال ونوجوان وهمچنین برای مرتکبین جرائم غیرعمدی نشانگر تأثیرمثبت این حرکت وتأسیس جدید حقوقی بر بزهکارانی از این قبیل است.

این مسؤل اظهارداشت: بی شک مجازات افراد شروری که آرامش وامنیت اجتماعی رامختل می کنند شامل یکدوره حبس برابر تصمیم محاکم قضایی می باشد واز آنجا باآزادی دوباره آنان خطرات جدیدی افراد جامعه وشهروندان راتهدید می کند لذا جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که زندان بایدیک مکان اصلاحی،درمانی وتربیتی باشدوزندانی پس ازاصلاح کامل،به آغوش خانواده وجامعه بازگردد.

مدیرکل زندانهای استان قزوین درادامه گفت: استفاده بی رویه از مجازات سلب آزادی باعث شده حبس ها در بیشتر موارد بازدارنده نبوده واز ارتکاب جرائم بعدی جلوگیری نکند.ضمن اینکه زندان هزینه های گزافی درزمینه های بهداشت و درمان،خوراک وپوشاک،ایاب وذهاب،اقدامات تأمینی وحفاظتی وغیره برای دولت ایجاد کرده است.همه این مشکلات ومسائل نشانگر اینست که ما نیازمند اجرای یک سیاست کلی دربرخورد باجرائم بمنظور کاهش جمعیت کیفری در زندانها هستیم.

وی با اشاره به اینکه منظور از کاهش جمعیت کیفری کند کردن ورود افراد جدید به زندان وفراهم کردن زمینه های خروج متهمان باجرائم سبک،ساده وغیرعمد می باشد ابراز داشت: کاهش استفاده ازمجازات حبس وبهره گیری ازمجازاتهای جایگزین آن فرایندی است که تلاش دارد باپیش بینی روشها وجایگزینهای مناسب حبس ازافزایش بی رویه مجرمان به زندانها جلوگیری کرده ودرمقابل بادادن فرصت به چنین افرادی زمینه جبران خسارت وارده به جامعه رانیز فراهم کند.

فراست طلب در پایان استفاده مجازاتهای جایگزین حبس را درکاهش جمعیت کیفری وافزایش روند اصلاح وتربیت در زندانها مؤثردانست وافزود: مجازاتهای جایگزین حبس بکارگیری مجازاتهایی است که از ضمانت اجرایی لازم در جهت اصلاح وتربیت مجرم برخوردار باشد، ضمن اینکه تبعات ناشی ازمجازات حبس راندارد.ازویژگی های بارز مجازاتهای جایگزین حبس می توان به کاهش وازبین رفتن آسیب های اجتماعی که زندانی وخانواده وی راتهدید می کند وهمچنین تقلیل هزینه های هنگفتی که دولتها بامجازات زندان متحمل می شوند اشاره کرد.

RelatedPost

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
کلمات کلیدی این خبر: ,

ارسال نظر


آخرین موضوعات