“سازمان نظام مددکاری اجتماعی بازهم تصویب نشد.” این شاید آخرین جمله و اظهارنظری بود که درباره سازمان نظام مددکاری اجتماعی تاکنون مطرح شده و بعد از آن باز از یادها رفت. امروز بعد از سالها که بحث سازمان نظام مطرح شده و خاصه بعد از اتفاقات دو سال اخیر که حتی تا صحن علی مجلس برای تصویب قانونی آن نیز رفته است، می توان گفت که این بحث یک بحث جدی است که البته چون به طور پراکنده مطرح شده و بعضا جواب قانع کننده ای نیافته گویی از اعتبار افتاده و دردی مزمن شده است.
یکی از مهمترین دلایل به نتیجه نرسیدن این موضوع شاید این است که هرگز موضوع تبدیل انجمن ها به “سازمان نظام” به صورت یک دغدغه عمومی و صنفی مطرح نبوده است. اگر گاهی عده ای بحث جدی تری در این باب کرده اند به سبب اشراف شخصی به موضوع بوده و به واسطه همان چند نفر هم به اوج خود می رسیده و بعد از مدت کوتاهی از اولویت می افتاده است. اما سازمان نظام چیست و آیا لیاقت آن را دارد که دغدغه عموم مددکاران اجتماعی باشد؟
در بررسی این پدیده نمی توان به معادلهای خارجی رجوع کرد زیرا بافت فرهنگی، اجتماعی و از آن مهمتر قانونی ایران با بسیاری از کشورهای دنیا متفاوت است. در عوض، می توان در توضیح این مطلب، مصادیق داخلی مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام پرستاری، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره یا مواردی مانند سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام ورزشی را مثال زد.
آنچه که به قطع می توان گفت این است که تفاوتهای عمده ای در ساختار، ماهیت و کارکردهای یک سازمان نظام با یک انجمن غیردولتی وجود دارد. یقینا مهمترین کارکرد سازمان نظام، جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص در عرصه شغلی و ارائه خدمات تخصصی است. در صورت وجود سازمان نظام، افراد تنها در صورت کسب حداقلهای تعیین شده از سوی هیأت ارزشیابی سازمان می توانند صلاحیت (qualification) کار در آن حرفه را بیابند. یکی از شرایط حداقلی، داشتن مدرک دانشگاهی با عنوان تعیین شده از سوی این سازمان است. و کسان دیگر، حق انجام اقدامات حرفه ای آن حوزه را نخواهند داشت. سازمان نظام همچنین مسئولیت جدی در بازآموزی اعضای خود دارد. افراد حرفه ذیربط باید دائما در کلاس های آموزشی برگزار شده از سوی سازمان شرکت کرده و مدرک بازآموزی دریافت کنند تا اعتبار مجوز آنها حفظ بماند. در غیراینصورت ممکن است سازمان، در مورد مجوز خود بازنگری کند. تهیه منشور اخلاق حرفه ای یکی از وظایف ذاتی سازمان نظام است. منشور اخلاقی (code of ethics) مجموعه ای از قواعد اخلاقی اند که صاحبان یک حرفه مشخص ملزم به اجرای آن هستند. در حال حاضر مددکاران اجتماعی به صورت غیر حرفه ای( به معنای علمی کلمه) با قرائت سوگندنامه خود را متعهد به رعایت برخی اصول انسانی می کنند که البته تخلف یا تخطی از آنها هیچگونه پی گردی به واسطه سوگندنامه نخواهد داشت و تنها به لحاظ وجدانی یا مطابق برخی قانون مجازاتهای اسلامی مصوب مجلس یا برخی قوانین موضوعه در هر بخش ممکن است با آنها برخورد شود. به هر حال سوگندنامه تعهد قانونی برایشان به دنبال نخواهد داشت و این با اصل حرفه ای بودن منافات دارد.
بخشهای دیگر وظایف سازمان نظام عباتند از : تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه فعالیت شاغلین بخش خصوصی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات ، ارائه خدمات رفاهی و بیمه ای به اعضای سازمان و حمایتهای صنفی از ایشان، دخالت در تعیین میزان مالیات برای بخشهای خصوصی، حضور یک نماینده در برخی شوراهای ملی مرتبط، تدوین شرح وظایف شاغلین حرفه و ورود در رسیدگی به تخلفات حرفه ای اعضا. برخی اقدامات دیگر همچون چاپ نشریات و برگزاری مسابقات و غیره نیز می تواند از سوی چنین نهادی اجرا شود که گاهی در زمره وظایف الزامی آنها نیست.
اما شاید همه اینها در مقابل قدرت قانونی که سازمان نظام به واسطه دریافت حکمش از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور بدست می آورد و مرجعیت و قدرت صنفی که به واسطه حمایت همه افراد شاغل در این حرفه به دست می آورد چندان مهم نباشند. ورود با قدرت قانونی در مواقعی که افراد فاقد تخصص و مجوز برای انجام فعالیتهای حرفه ای فراخوانده می شوند. الزام به استفاده از اعضای این سازمان یا دستکم دارندگان مدرک تحصیلی مورد پذیرش این سازمان در پستهای شغلی مشخص قدرتی است که در حال حاضر فقدان آن به شدت برای مددکاران اجتماعی حس می شود و در سنوات اخیر نوک پیکان انتقادات به گروه های غیردولتی مانند انجمن مددکاران اجتماعی و انجمن علمی مددکاران اجتماعی را شکل داده اند. باید پذیرفت که انجمن تخصص غیردولتی هرچقدر هم که قدرت و نفوذ داشته باشد به واسطه فقدان قدرت قانونی لازم، امکان مداخله در بسیاری از حوزه های علمی و صنفی را ندارد. در بسیاری از موارد اگر انجمن بخواهد دخالت کند یا باید از نفوذ شخصی برخی اعضای خود بهره بگیرد (که در مورد مددکاری اجتماعی، اساسا این موضوع صدق نمی کند و وجود خارجی ندارد) یا با به راه انداختن موجهای تبلیغاتی و فراخوانهای گسترده با حمایت اعضای خود به مرجع تصمیم گیرنده فشار غیررسمی و رسانه ای وارد آورد.
نگاهی به این فواید و مزایا می تواند دلیل دشواری تصویب طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی را روشن سازد. یافتن قدرت و ایجاد جایگاهی که دارای قدرت باشد در هیچ جامعه ای آسان نیست. از آنجایی که در حال حاضر با غیبت چنین قدرتی برای مددکاران اجتماعی، کسانی از سایر حرفه های مشابه مخصوصاً فضای استخدامی بیشتر و مطلوبتری دارند، احتمال اینکه از وضعیت موجود چندان ناراضی نباشند و (البته مدرک مشخصی ندارم اما) بخواهند مانع تحقق این هدف شوند نیز وجود دارد. ناگفته پیداست که تمایز بین حرف و وظایف شغلی و تخصصی آنها می تواند برای همه افراد حرفه ای منشأ برکات باشد اما تمایل به فرصت های بیشتر و مانور تبلیغاتی روی قدرت منحصر به فرد یک سازمان به اندازه کافی جذابیت دارد که بخواهد عده ای هرچند اندک را وسوسه کند که وضع موجود را حفظ کنند. این را نیز باید گفت که در جامعه در حال توسعه ما که اصولا مرزهای تخصص و ساختارها چندان روشن نیستند کامل و کافی نیستند. مثال روشن این ادعا، دعوای دنباله دار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با سازمان بهزیستی در مورد مرجعیت و انحصار صدور مجوز مراکز مشاوره روانشناسی است. در حالت ایده آل برای شرایط فعلی می توان امیدوار بود که سایر متخصصان ذی نفوذ کمک کنند تا مددکاران اجتماعی بتوانند صاحب جایگاه حرفه ای در کشور شوند تا بتوانند در تشکیل تیمهای یاورانه آسانتر عمل کنند.
با همه این اوصاف، شاید اگر کارکردهای این نهاد بین مددکاران اجتماعی به بحث گذاشته شود و کسانی که اطلاع واثقتری از سازوکارهای قانونی ایجاد و بقای چنین سازمانی دارند، به صحنه بحث بیایند موضوع حاشیه ای فعلی به دغدغه ای جدی برای همه مددکاران اجتماعی تبدیل شود. باید به یاد داشته باشیم که اولین و مهمترین نکته در ایجاد سازمان نظام مددکاری اجتماعی، ایجاد وحدت رویه و حمایت همه جانبه همه صاحبان این حرفه است. در غیر اینصورت، تا سالهای سال بعد از این، این بحث تنها نقل محافل خصوصی و دلیل گله و شکایتهای مجالس غیررسمی و زمینه ساز غیبت گویی ها و پشت سر- رجزخوانی ها خواهد بود. انجام کاری به این بزرگی و یافتن قدرت حرفه ای به این عظمت، جدیتی بیش از این انتقادهای شخصی و غیرحرفه ای می طلبد.

عباسعلی یزدانی
مددکار اجتماعی